رام الله / سما / شدد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم، على أهمية مضاعفة الجهد المبذول في التفتيش المهني على الموردين وتجار التجزئة والجملة وكافة شرائح العمل التجاري، وتوجيههم من أجل الالتزام التام بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات. واستمع أبو لبدة خلال اجتماع عقد ظهر اليوم، مع طواقم حماية المستهلك ومدراء المكاتب الفرعية للوزارة في المحافظات الشمالية، إلى أهم المراحل التي تؤكد التقدم في تنفيذ برنامج السلطة الوطنية الخاص بمكافحة منتجات المستوطنات، وإعلان السوق الفلسطينية نظيفة من هذه المنتجات. وناشد، الموردين والتجار والموزعين، عدم مخالفة قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، والالتزام بعدم الترويج لمنتجات المستوطنات في الأرض الفلسطينية. وشدد أبو لبدة،على أهمية مشاركة المواطنين في هذا الجهد الوطني، وتجنب استهلاك منتجات المستوطنات والإبلاغ عن مروجيها، كما شكر أبو لبدة باسم الوزارة التجار الملتزمين والمواطنين الذين لا يتعاطون مع منتجات المستوطنات. وأكد المجتمعون، أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في انجاز المهام المنوطة بها، وتم الاتفاق على تفويض مدراء المكاتب الفرعية باتخاذ كافة القرارات الميدانية المطلوبة لاستكمال التخلص من منتجات المستوطنات، بما في ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بمنتجات المستوطنات المضبوطة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
