بيت لحم / اصدرت السلطة الفلسطينية في بداية عهدها عام 1995 قرارا يمنع بموجبه استيراد او شراء الافراد للسيارات المستخدمة من الاسرائيليين وتحويل لوحة ارقامها الى فلسطينية كما كان متبعا منذ العام 1967. ورغم ان المواطن عانى حينها من هذا القرار ولم يعد بمقدوره شراء او انتقاء سيارته المستخدمة او مفاصلة سعرها كما يشاء، الا ان وزارة المواصلات حينها بررت ذلك بان السلطة لن تسمح بتحويل الاراضي الفلسطينية الى حاوية نفايات للسيارات الاسرائيلية البالية. ومهما يكن الامر وبعد مرور 15 عاما على ذلك، كشف أمس ان عددا من التجار يقومون بشراء سيارات اسرائيلية مستخدمة، ومن ثم نقلها الى الاردن وتسجيلها هناك والعودة بها واستيرادها مرة اخرى الى اراضي السلطة وبيعها للمواطن المغلوب على امره، والامر لا يتم عبر انفاق بل بالقانون وعلى عينك يا تاجر!!. وقال مصدر في السلطة الفلسطينية: "اننا نحارب منذ سنوات هذه الظاهرة لكن التجار يلتفون على القانون ويقومون بشراء السيارات الاسرائيلية المستخدمة ونقلها للاردن واعادة استيرادها وبيعها في مدن الضفة". وهنا يطرح السؤال بشكل واضح ، هل كان قرار السلطة خاطئاً حين حرمت المواطن الفلسطيني من حرية شراء سيارته بسعر اقل من الاسرائيليين، وسمحت لكبار التجار الاغنياء ان يشتروا تلك السيارات وبيعها للمواطن؟ هل زالت اسباب القرار ام ان التجارة في فلسطين اصبحت شطارة وان القانون لا يحمي المغفلين؟
