القدس المحتلة /سما/ طالبت النيابة العامة محكمة الصلح بفرض عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ على عضو الكنيست تساحي هنغبي وتغريمه واعتبارالتهمة- التي ادين بها بالادلاء بشهادة زور - جريمة مشينة. وجاء في مرافعة الادعاء بخصوص العقوبة الواجب فرضها على هنغبي ان ما قام به المدان انما هو وليد التفكير والتدبير المسبق وليس كبوة أو سقطة عفوية لن تتكرر. واكد ممثلو النيابة ان الحديث يدور هنا عن جريمة شائنة صرفة لان هنغبي كان أدين بارتكاب جريمة الادلاء بشهادة الزور خلال ادائه مهام منصب وزاري وان شهادة الزور بطبيعة الحال هي جريمة مشينة بحسب اعتقاد النيابة العامة. وقال محاميا النيابة ايضا ان أفعال هنغبي تنطوي على كذبة محسوبة ومدبرة ليست وليدة اللحظة وانما وليدة التفكير والتخطيط تكررت بأشكال مختلفة عدة مرات. وطلب ممثلو النيابة العامة من القضاة عدم الاخذ بالحسبان رسائل الدعم والتأييد لهنغبي من قبل بعض كبار الشخصيات العامة التي طلبت من المحكمة عدم اعتبار جريمة هنغبي شائنة حيث ترى النيابة بان هذه الرسائل أمر غير ذي موضوع ولا علاقة بين عمل المدان في سبيل المصلحة العامة ومسألة اعتبار الجريمة شائنة
