غزة/سما/ دعا حزب الشعب الفلسطيني الحكومة المقالة بوقف إجراءاتها المتعلقة بإغلاق بعض المرافق السياحية في قطاع غزة وفقًا لما نشرته العديد من منظمات حقوق الإنسان، مطالبًا بالالتزام بنصوص القانون الأساسي في التعامل معها ومع غيرها من القضايا. وشدد الحزب في بيان وصل قدس نت نسخة عنه أن القانون الفلسطيني هو الناظم للحياة السياسية والاجتماعية وليس قناعات الأفراد أو برنامج تنظيمي بعينه، وهو ملزم للجهات الرسمية كما هو ملزم لكافة الأفراد، مؤكدا أن التدخل في عمل هذه المرافق وفرض رؤى محددة عليها، يعتبر محاولة لصبغ المجتمع بطابع أيدلوجي محدد يتعارض مع خصوصية المجتمع الفلسطيني. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تقوض أيضا العمل السياحي في قطاع غزة، وتسبب في هلاك هذا القطاع الذي يعتبر احد الرئات الأساسية التي يتنفس من خلالها المجتمع، ويشكل جسر للتواصل مع العالم الخارجي ومختلف الجنسيات الراغبة في زيارة قطاع غزة. كما عبر الحزب عن قلقه الشديد تجاه العديد من الظواهر التي تشير إلى محاولة تجريد المجتمع من طابعه التعددي وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت ذرائع مختلفة، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات لا تساعد في بناء مجتمع صحي. ودعا الحزب حكومة غزة لمراجعة هذه الإجراءات، والعمل على وقفها، وإدراك تبعاتها على كافة المستويات، كما طالب كافة القوى السياسية والمؤسسات الأهلية والمثقفين بالتحرك لوقف هذه الممارسات، والتحذير من انعكاساتها السلبية على الحياة الفلسطينية.
