أمرت محكمة العدل العليا امس الدولة بالغاء التعديل على امر ضريبة الدخل، والذي يمنح امتيازات ضريبية للبلدات – امتيازات تتقرر دون معايير متساوية وواضحة. في قرارها انتقدت رئيسة المحكمة، دوريت بينش، والقاضيان اليعيزر ريفلين واشير غرونس انتقادات حادا الدولة بالنسبة لقانونية الامتيازات الضريبية التي تعطى لسكان الدولة حسب مكان سكنهم. واشاروا الى انه لم تندرج أي بلدة عربية ضمن البلدات التي اضيفت في التعديل الاخير على القانون. وقد اتخذ قرار محكمة العدل العليا في نهاية سنوات من المداولات وعدة التماسات وحدت في هذا الشأن بينها التماس رفعته جمعية حقوق المواطن في 2005 بعد التعديل الاخير على القانون. كما رفعت التماسات من قبل مركز "عدالة" وبعض البلدات، رؤساء السلطات والسكان العرب في الجنوب ضد التعديل المميز على قانون الضريبة. "موضوع الالتماسات التي امامنا، والذي كان أولها رفع في 2002 وآخرها في 2007، يتعلق بالجوانب المختلفة المتعلقة بقانونية الامتيازات الضريبية التي تمنح لسكان الدولة حسب اماكن سكناهم"، كتب القضاة في قرارهم. "مع أن الخلفية لكل واحد من الالتماسات مختلفة، الا أنها تتقاسم شكوى مركزية مشتركة موجهة ضد الشكل الذي تتقرر فيه قائمة البلدات التي تستحق الامتيازات الضريبة. وحسب الادعاء، فان الامتيازات الضريبية اعطيت ولا تزال تعطى بشكل يمس بمبدأ المساواة ودون ان تتقرر لهذا الغرض أي مقاييس موحدة، متساوية ومناسبة".
