ليس واضحا بعد ماذا سيكون مصير القمة في شرم الشيخ والتي ستبدأ اليوم، ولكن منذ الان يمكن لابو مازن أن يكون متشجعا من شيء واحد: النمو السريع على نحو خاص للاقتصاد الفلسطيني في النصف الاول من العام 2010. من تقرير لصندوق النقد الدولي يتبين ان النمو في الضفة الغربية بلغ 9 في المائة في هذه الفترة، اما النمو في غزة فبلغ معدل 16 في المائة. كما يتبين من التقرير أن القفزة في معدلات النمو تحققت أساسا بفضل رفع الحواجز العسكرية الاسرائيلية، أموال الدول المانحة والنشاط المكثف للقطاع المالي. التقرير الدوري سيرفع الى مؤتمر الدول المانحة الذي ينعقد في 12 تشرين الاول في نيويورك. وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، ستواصل معدلات النمو في السلطة الفلسطينية الارتفاع في الربعين الاخيرين من العام 2010 حيث أن توقعات "وول ستريت جورنال" للربع الثالث في الضفة الغربية هي 11 في المائة، اما في الربع الرابع فستبلغ 13 في المائة. النمو في الضفة مر بهزات وفقا لتطورات العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين. الانتفاضة التي اندلعت في العام 2000 أدت الى معدلات نمو سلبية في الضفة حتى العام 2004، وعندها بدأ نمو ايجابي وسجل ارتفاع في انتاج الاقتصاد الفلسطيني. النمو الايجابي بلغ ذروته في 2005، حين اقترب من معدل 16 في المائة. هذه الايام، عشية المباحثات في شرم الشيخ بين اسرائيل والسلطة يشير اسامة كنعان، كاتب التقرير بانه لن يكون ممكنا الحفاظ على مستوى كهذا من النمو دون تقدم في المسيرة السلمية ورفع مزيد من الحواجز العسكرية في طرقات الضفة. المعطيات الاقتصادية عن تحسن الوضع الاقتصادي، كما يشير كنعان، تعزز الضرورة للعمل لرفع اضافي للحواجز وذلك لزيادة النشاط الاقتصادي.
