مدريد / بحث وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال أعمال اسبانيين، سبل تطوير علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية.وناقش خلال سلسة من اللقاءات التي عقدها مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الاسبانية، ورئيس الكونفدرالية الاسبانية لمنظمات رجال الأعمال، ومحافظ البنك المركزي الاسباني، على هامس زيارته الرسمية برفقة رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى العاصمة الاسبانية مدريد، إمكانية تقديم الدعم الفني للجانب الفلسطيني.وبيّن أبو لبده أن اللقاءات كانت جادة ومثمرة وبناءة، تمخض عنها تفاهمات حول متابعة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل المشترك لدعم وتطوير التجارة الثنائية بما فيها التجارة المباشرة بين فلسطين واسبانيا، وتشجيع إقامة المعارض التجارية لتعريف المستهلك الفلسطيني والاسباني بمنتجات كل طرف، والعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك، ودراسة إمكانية تقديم مساعدات اسبانية لإقامة منطقة صناعية للاستثمارات المشتركة، وتشجيع الاستثمار الاسباني المباشر في المشاريع الفلسطينية بالشراكة مع المستثمرين المحليين، والمساهمة في تطوير وتنفيذ خطة إنعاش اقتصادي لغزة، بما فيها إعادة بناء القطاع الخاص في القطاع.واتفق الطرفان على دراسة سبل المساهمة في دعم بناء قدرات وزارة الاقتصاد الوطني في مجالات أبحاث السياسات، وحماية المستهلك، وتدريب الملحقين التجارين، ومؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنظر في إمكانية إطلاق برنامج تشجيع الاستثمارات المشتركة، واستمرار التواصل والتشاور لتنفيذ القضايا محل النقاش، كما تم الاتفاق على عقد منتدى للشركات الاسبانية بمشاركة فلسطينية من اجل تعريفها ببيئة الأعمال الفلسطينية والقوانين والتشريعات الاقتصادية وعرض مجموعة مشاريع للاستثمار الاسباني في فلسطين.ورحب محافظ البنك المركزي الاسباني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وسيتم بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الاختصاص المتعلقة بالقطاع المصرفي خلال اجتماع من المنتظر عقده بين محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ومحافظ البنك المركزي الاسباني.
