تسود تخوفات لدى رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية من أن وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك ينوي استعمال حيلة "خلل في الإجراءات" لعرقلة السماح بالبناء في المستوطنات, ومن أجل تمديد فترة تجميد البناء في مئات الوحدات السكنية في الضفة بعد تاريخ 26 سبتمبر. واجتمع قادة المستوطنات، ليلة أمس الإثنين، بهدف تقييم الأوضاع وبحث الطرق والآليات للبدء في المرحلة القادمة والتي تعقب إنتهاء تجميد البناء في المستوطنات المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية نهاية هذا الشهر، وذلك وسط تخوفات من بعض المعلومات التي تسربت عن وجود خطة لدى وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك بتمديد تجميد الإستيطان. وبحسب ما ورد على موقع صحيفة "معاريف" اليوم الثلاثاء، فإن المعلومات التي تسربت من مكتب وزير الجيش تشير إلى أنه سيعتمد على "العيوب الإجرائية" في إصدار التراخيص لبناء مئات الوحدات السكنية في معظم المستوطنات، مما يثير تخوفات المستوطنين من أن يقدم باراك على عرقلة عمليات البناء التي سوف تتجدد يوم 27 من هذا الشهر، والتي تأتي بعد يوم واحد من إنتهاء قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد الإستيطان. ويعتبر قادة المستوطنين أن هذه الوحدات السكنية سبق وأخذت التراخيص اللازمة ولا يوجد أي مبرر لأخذ تراخيص جديدة، ذلك لأن البناء في هذه المشاريع تم تجميده بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية، وليس لخلل في الإجراءات كما يحاول أن يدعي وزير الجيش. وأضاف الموقع أن عمليات البناء في المستوطنات تحتاج بشكل عام إلى العديد من التراخيص ذات الشأن والمتخصصة في هذا الجانب، والتي تؤخذ من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يعقد في بعض الأحيان عمليات البناء لضرورات أمنية بحته. وأضاف أيضا أنه في بعض الأحيان تستطيع وزارة الجيش منع البناء حتى لو كان المشروع حاصل على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المتخصصة، وهذا ما زاد تخوفات قادة المستوطنين أن يتعمد باراك نهاية هذا الشهر التذرع "بالعيوب الإجرائية" وضرورات الأمن لمنع المستوطنين من البناء.
