يوآف غالنت ورئيس الاركان للجيش الاسرائيلي – هكذا أقرت أمس الحكومة. وسيتسلم غالنت مهام منصبه في 14 شباط 2011 لفترة ثلاث سنوات، مع خيار لسنة اخرى. كل الوزراء صوتوا مع التعيين، باستثناء الوزير ميخائيل ايتان والوزير موشيه بوغي يعلون. قرار طرح اسم غالنت، قائد المنطقة الجنوبية الحالي، الى اقرار الحكومة اتخذ في ختام عمل لجنة تيركل لفحص تعيين كبار المسؤولين، والتي قررت الاسبوع الماضي بان لا مانع من تعيينه في المنصب. لجنة تيركل استلمت استنتاجات فتوى مساعد المستشار القانوني للحكومة في موضوع تعيين غالنت والتي عنيت بالادعاءات ضده باستخدام مرفوض للاراضي، كما كشف النقاب في "معاريف" الباحث الصحفي كلمان ليبسكيند. ويفهم من الفتوى بان كل الخلافات المتعلقة بتلك الارض سويت. صحيح أن التعيين اقر أمس رسميا، ولكن اجواء الاحتفال لم تكن حاضرة في النقاش. وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه بوغي يعلون، خرج من القاعة كاحتجاج مخلفا بطاقة يأمر فيها بالتصويت ضد التعيين.الثاني الذي صوت ضد التعيين كان الوزير ميخائيل ايتان، الذي وجه كلمات قاسية لرئيس الاركان: "من التقرير الذي اعده مساعد المستشار القانوني للحكومة ملكيئيل بلص يتبين انه في قضية الاراضي المنسوبة للواء غالنت ارتكبت مخالفات وأن اللواء غالنت تصرف على مدى فترة طويلة كرجل مافية واستخف بالقانون". واضاف الوزير ايتان يقول: "تبطل عموم الجهات المرتبطة بموضوع اراضي غالنت امام اللواء يشير الى أنه لا توجد مساواة حقيقية أمام القانون". بالتوازي مع التصويت على اقرار تعيين غالنت طُلب من الوزراء التصويت على اقتراح باراك تقصير فترة ولاية رئيس الاركان التالي لثلاث سنوات مع خيار لسنة اخرى. الوزيران يوفال شتاينتس وبيني بيغن عارضا ذلك واعتقدا بانه يجب ابقاء ولاية رئيس الاركان كما هي اليوم – أربع سنوات. وفي النهاية اقر هذا الاقتراح ايضا باغلبية الاصوات.
