رام الله / سما / قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم، إن شراء السيارات الحكومية من الحكومة مرفوض من قبل مجلس النقابة.وأضاف زكارنة في بيان صحفي، أن هذه الدعوة هي محاولة لضرب تماسك الموظفين والتفافهم حول رفض قرار الحكومة بسحب السيارات ’المخالف للقانون’، الذي مس الحقوق المكتسبة للموظفين.وقال ’إن الحكومة تتحدث عن الشفافية ومحاربة الفساد ومن ثم تدعوا لبيع بعض الموظفين للسيارات التي بحوزتهم، دون السماح لباقي الموظفين من شراء سيارات’.وتساءل زكارنة: ’هل نحن في أزمة مالية عندما نتحدث عن الرواتب والسيارات والمكاتب ونترك وزارة المالية تمدد مكيف لكل موظف؟؟ وتعطي سيارات لمن يزوروا الوزارة؟ ووزارات لا تجد مكتب للموظف؟ ولا تجد سيارة للحركة!! ولا اعتماد مالي لتعيين طبيب؟ ولا علاج للخارج؟؟ أين بناء الدولة؟؟ أين المؤسسات؟؟ ولماذا صرف 60 ألف دولار مكافأة قبل أيام لمتنفذين في المالية.؟؟ وتوزيع سيارات لمنظمات غير حكومية؟؟’.ودعا زكارنة، الحكومة إلى دراسة ما اسماه ’القرار المتسرع’ وتشكيل لجان لتقيم مدى فعاليته وتأثيره على العمل؟؟ ومعالجة مظاهر الفساد من خلال آليات لا تعيق العمل وتفرق بين من له حقوق ومن تعسف.وأكد أن الموظفين لن ينفذوا هذا القرار نهائيا، وقال ’إن هذا القرار ولد ميتا لأن الحكومة استثنت لغاية الآن 5650 سيارة من أصل 6200 سيارة’.وقال زكارنة، ’إنه يدعو أي مسؤول في وزارة المالية للمناظرة الإعلامية لإثبات أن هذا القرار يسبب خسائر مالية للسلطة بالملايين، إذا تم تطبيقه كما صدر دون لجان وتقييم من الوزراء لحاجات وزاراتهم وتعيين فوري لسائقين جدد. وتعويض رواتب المتضررين من الموظفين وبيع السيارات ثم العودة لشراء سيارات جديدة!’.
