"تم الاتفاق على أن تقوم وزارتا المالية في الضفة الغربية وغزة باستقطاع 170 شيقل من الموظفين المتخلفين عن سداد الكهرباء كل شهر لصالح شركة توزيع الكهرباء" هذا ما صرح به السيد سهيل سكيك مدير عام الشركة إلى وكالة "فرانس برس" ونقلته جريدة القدس بتاريخ 25/8/2010م.الأمر الذي يسمح بتشغيل المولد الثاني في الشركة مما يقلل عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 8 ساعات يوميا، وهذا ما لمسناه حقيقة في اليومين السابقين، ومع خروج هذا الاتفاق للنور استبشر الغزيون الخير الكثير واستقبلوه بارتياح لعله يخفف عنهم حرارة الصيف الملتهبة التي لم يعيشها قطاع غزة بل فلسطين منذ عقود طويلة . إلا أن الإشاعات والتأويلات السلبية سرعان ما بدأت تنهش بالأجساد الضعيفة وبدأنا نرى ضجر من شريحة الموظفين على خلفية استقطاع المبلغ "170 شيقل "، "أنا أدفع وملتزم وما ذنبي ؟؟"، "أنا أعيش في شقة بالإيجار ومنفصل عن أهلي فما ذنبي؟؟"، "الاستقطاع سيكون على طول والى فترة طويلة مثل خصم 5% للعمال؟؟" "هذه عيشة لا تطاق!؟".وكي لا يكون مقالي إنشائيا أو عاطفياً أو مؤيدا أو معارضاً، توجهت لمصدر المعلومة فقال "أن الاستقطاع سيكون لهذا الشهر فقط أغسطس ولجميع شرائح الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين (من استطاعت الحكومة عقد اتفاقية معه )مثل الجامعات والوكالة والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الكبيرة منها ثم ستطرح وزارة المالية على موقعها الإلكتروني نموذج خاص يعبئه الموظف موضحاً رقم الاشتراك الذي ينتفع منه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتقوم الوزارة بعد ذلك بفرز الموظفين إلى فئات محددة واضحة من يلتزم بالدفع أو لا، لكي يتم الاستقطاع من الذين لم يدفعوا بصورة دورية، على أن ترجع الاستقطاعات "170" شيقل للمواطنين الملتزمين أو تخصم من اشتراكاتهم اللاحقة" وبعد هذه المعلومات التي حصلت عليها من نائب رئيس سلطة الطاقة و أحد العاملين بوزارة المالية والتي وجدت بها إقناعا واستحقاقا كون الكهرباء والماء خدمة أساسية ينتفع منها المواطن مقابل مبلغ من المال كغيرها من الخدمات الأساسية ومع إيماني بالفتاوى التي تحرم سرقة الكهرباء والماء وتغريم كل المتأخرين والمماطلين وغير المباليين بتسديد فاتورة الكهرباء والماء، فإننا أضيف أن هذا عمر غير وطني وغير أخلاقي أيضاً.1- غير وطني لأنه عرض القضية الفلسطينية للمساومة والابتزاز حيث دخلت ورقة وأزمة الكهرباء كورقة سياسية أخرى للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة واعتقد أن المشكلة الحقيقية بدأت منذ أن منذ أن قرر الاتحاد الأوروبي بتاريخ 20/11/2009، وقف التمويل المباشر لتكلفة كميات الوقود الصناعي، والتي كانت تقدر بـ 2200 كوب أسبوعياً، وحولها إلى موازنة السلطة الفلسطينية، والتي تعهدت بشكل واضح، عبر سلطة الطاقة، بأنها ستلتزم بتسديد ثمن الوقود الصناعي اللازم لمحطة كهرباء غزة، إلا أنها أخلت بالشرط وطالبت شركة كهرباء غزة بجباية حصتها من الناس والضغط عليهم علما بان أكثر من 60% من إجمالي المشتركين في القطاع يمتنعون عن تسديد الديون المتراكمة عليهم للشركة، ما يكبدها خسائر سنوية فادحة. وقد بلغت ديون الشركة على مشتركيها في القطاع نحو 2,7 مليار شيكل، انه المال المسيس الذي يلتف على أعاقتنا ويضغط عليها بالبطيء حتى نستسلم ونرفع الراية، أي أنه يذكي الانقسام الفلسطيني عن طريق دعم فريق على حساب فريق أخر ليقارن الفلسطيني هنا وهناك وهذا ما قاله الوزير رياض المالكي "على الشعب الفلسطيني في كل بيت في قطاع غزة أن يخرج إلى الشارع ويقول لحماس أنت مسئولة عن هذه الجريمة" وأنا متأكد أنهم لن يفلتوا هذه المرة والشعب يعلم الحقيقة وعلى الشعب أن يعاقبهم على ذلك لأنهم لا يمكنه السكوت"، بينما يقول د.يوسف رزقه مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنيه "لا توجد أزمة كهرباء في غزة! وإنما أزمة في الأخلاق ! لا أزمة في الكهرباء وإنما جريمة في حق المواطن! سلام فياض يتعامل مع المواطن في غزة كسلعة لا كمواطن؟! الاتحاد الأوروبي هو شريك غير مباشر في الجريمة؟! وأضاف في مقال سابق له "الاتحاد الأوروبي كان يدفع ثمن السولار الصناعي لمحطة الوقود في غزة مباشرة إلى (إسرائيل), لذا لم تكن في زمن حكومات فتح الماضية مشكلة في الكهرباء، الاتحاد الأوروبي يعطي الآن المال لشريكه في الجريمة، وأن استبدال آلية الدفع خطة مشتركة لكي يطمس وعي المواطن المحاصر في غزة, عقاباً له على تأييده لحركة حماس وحكومة هنية، الكهرباء دخلت ساحة اللعبة السياسية بمكر ودهاء المسئول عن دفع ثمن السولار الصناعي الآن فياض وليس الاتحاد الأوروبي"كما إن افتعال مثل هذه الأزمة يشغل الساسة والناس ويبعدهم عن المشكلة الرئيسية ألا وهي القدس وتهويدها وتغير معالمها الذي يسير بصورة جنونية كالسرطان، كما إن تزايد مشكلة الكهرباء ستخلف ضحايا كثر سواء شهداء أو جرحى أو أصحاب عاهات مستديمة يكون كله على حساب المكنوز الذري والنووي للشعب الفلسطيني ألا وهو الإنسان الفلسطيني الذي لا نملك غيره ولقد أعطت إحصائيات رسمية صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية (أوتشا) عن مقتل 30 مواطنا غزيا بسبب انفجار مولدات الكهرباء منذ بدء العام الحالي. 2- غير أخلاقي كون أن مشكلة الكهرباء المتفاقمة قد أثرت على العلاقات الاجتماعية بين الناس فزرعت الحقد والكراهية بين الجيران إذ طغت المصلحة الشخصية والفردية على العامة والوطنية فما عدنا نحسب حساب لجار مريض أو طالب مجتهد أو شخص متعب ومرهق يريد الراحة، فكم من المشاكل التي حدثت وراح ضحيتها أبرياء من وراء أزمة الكهرباء فضيق الصدر وحرارة الشمس وضجيج المولدات الكهربائية فجرت المشاكل بين الناس ومن ناحية أخرى فإن استهلاك أقل منزل من البنزين للمولد 5شواقل يوميا أي يحتاج إلى 150 شيق شهريا دون حصر تكاليف قطع الغيار وأجرة التصليح وبالتالي فإن المساهمة في حل الأزمة هو مصلحة فردية أيضا على مستوى رب الأسرة وسلامة أفرادها.لذلك أرى أن الجميع الآن لا بد من أن يفكر في مدى مصداقية تنفيذ الاتفاق وتحميل المسئولية لمن يخل بالاتفاق لأن المسألة تعدت المواطن وأصبحت في حجر المسئولين بعد انكشاف أمرها كما أرى انه من الواجب الوطني والأخلاقي والديني أن نساهم بجزء من أموالنا من أجل الوطن والمواطن وخاصة إن هذا الجزء هو استحقاقا وواجبا علينا مقابل الخدمات التي نتلقاها كما أن هذا المال المستقطع سيعود إذ ثبت أننا ملتزمون بالدفع (عبر تسوية) أي لن يؤخذ عنوة أو إجبارا بل هذا المبلغ يذكرنا بواجباتنا نحو أنفسنا ومجتمعنا وقضيتنا؟
