القدس المحتلة / سما / تدلي النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في "إسرائيل" حنين زعبي الثلاثاء بإفادتها في العاصمة الأردنية عمّان أمام لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي أقيمت بقرار من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في اجتماعها بتاريخ 2 حزيران 2010. وقالت زعبي في بيان صحفي: إنني "سأدعو اللجنة إلى التحقيق في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وإلى عدم التردد في تقديم توصيات واضحة بإحالة الثلاثة إلى المحكمة الدولية". كما ستدعو اللجنة إلى توسيع صلاحياتها بحيث تشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي، وفيما ترتب على الحصار من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتأمل زعبي بالنيابة عن عائلات الضحايا والنشطاء الذين شاركوا في القافلة وكل قوى العدل أن تقوم اللجنة بفحص نزيه وجريء للحقائق، غير متأثرة بعمليات الضغط والابتزاز التي تقوم بهما "إسرائيل" بهدف التغطية على الحقائق. وطالبت زعبي وزير الأمن الداخلي بتمكين اللجنة من الاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح، كما طالبت "الشاباك" بالإفراج عن مذكرات الشيخ صلاح، التي قام بسرقتها، والتي دوّن فيها الشيخ دقيقة بدقيقة ما كان يحدث حوله منذ الدقيقة الأولى للإبحار. وصدر القرار بالتحقيق في مجزرة أسطول سفن الحرية التي حملت معونات إنسانية إلى قطاع غزة، وفيما نتج عنها من مخالفات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وسيدلي بشهادتهم في نفس اليوم كل من محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، ولبنى مصاروة، من منظمة غزة الحرة. يذكر أن اللجنة ستبدأ عملها في 31 آب/ أغسطس وستنهي عملية جمع الإفادات في 4 أيلول/ سبتمبر، وتتكون اللجنة من مختصين في القانون الدولي الجنائي.
