القاهرة / سما / أعرب المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن أمله في أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية وإسرائيل، حول قضايا الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تستمر دون شروط مسبقة أو تصرفات فردية من جانب إسرائيل تقضي على فرص استمرارها ونجاحها في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وستنطلق المفاوضات الخميس المقبل في واشنطن برعاية أميركية، وبحضور الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن الموافقة على بدء المفاوضات بين الطرفين لا بد وأن تتزامن مع وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة أو توسيع رقعتها بما في ذلك القدس الشرقية، لحين الاتفاق على تفكيكها بموجب اتفاق سلام شامل بين الطرفين. وبين أن أية مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تتطلب تحديد سقف زمني واضح لها، وتحديد واضح لمرجعية المفاوضات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 242 وخارطة الطريق والمبادرة العربية وما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات سابقة.ولفت البيان إلى أن المفاوضات الجادة تستلزم أيضا توفير البيئة التي تلازم المفاوضات، وتوفر المناخ الملائم لاستمرارها وعلى رأسها وقف الاستفزازات، وتدمير المباني، وإقامة الحواجز أمام حركة التنقلات بين الفلسطينيين، مؤكدا أن قضايا الحل النهائي وعلى رأسها الحدود، والمستوطنات، واللاجئين، والقدس تعد قضايا المفاوضات الرئيسية.وناشد بيان المجلس الشعب الفلسطيني وفصائله دعم المفاوض الفلسطيني في المفاوضات التي تمثل لحظة تاريخية تقتضى الوحدة والتماسك والتغاضي عن الخلافات، معبرا عن ثقته بأن تواصل الدول العربية وتكثف تأييدها لقرارات الشرعية الدولية وللمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 والتي تضمنت أسس التسوية السلمية حول مبدأ الأرض مقابل السلام.
