رام الله / سما / طالب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة الأجهزة الأمنية بوقف حملات التشويه والتزييف التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية ضد الشعب الفلسطيني. وقال زكارنة في بيان وصل "سما " نسخة عنه الأحد: " نرجوكم أوقفوا حملات التشويه ضد الشعب الفلسطيني إذا لم تستطيعوا وقف نهب وسرقة الأموال من قبل بعض هذه المنظمات". وأضاف أن " كل المهام لهذه الجمعيات إما تقارير مشبوهة أو بث عادات بعيدة عن تقاليد الشعب الفلسطيني أو سرقة أموال إذا لم يتم الرقابة عليها ومتابعتها." واستهجن زكارنة حديث بعض هذه المؤسسات عن الفساد، قائلا: " هم يسرقون وينهبون أموال الشعب الفلسطيني الممنوحة من العالم من خلال دفعها على شكل رواتب لهم ولزوجاتهم وأقاربهم برواتب بين 5000الى25000 الف دولار شهريا". وقال زكارنة: إن "مجلس النقابة يستهجن ما خرج ولا زال يخرج من تقارير كاذبة من مؤسسة أمان حول الموظفين واتهامهم للموظف العام بالفساد كما حصل بشأن البيان الصادر عنهم واتهام كل من لديهم سيارات بالفاسدين". وأكد أن النقابة تشدد على ضرورة سحب السيارة ممن لا يعمل ومعاقبته حسب النظام لسوء الاستخدام ووضع آليات عملية لجعل السيارات تخدم المصلحة العامة ولكنها لا تقبل حملات التشويه غير المنطقية من هذه الموسوسات. وتساءل زكارنة: "هل مجرد تلقي مؤسسة أمان لمكالمة هاتفية حول عملية فساد يعتبر فساد ويكتب تقرير؟ وهل تم إلغاء جهاز الشرطة والنيابة والمحاكم وأصبحت مؤسسة أمان البديل لهم؟ وكيف يسمح لها بوضع الإعلانات في كل الطرق تشوِّه الموظف العام!". وشدد على أن مجلس النقابة سيناقش مقاضاة مؤسسة أمان لقيامها بتشويه 175 ألف موظف بحملات متواصلة، وطالب ديوان الرقابة بفتح ملف المؤسسة لمعرفة من يتقاضى 25000 دولار راتب شهري من أموال الشعب الفلسطيني. وأعلن أن مجلس نقابة الموظفين قرر مقاطعة مؤسسة أمان، وعدها مؤسسة غير مهنية ولا تخدم المصلحة الوطنية، وطالب جميع الموظفين بعدم التعامل معها.
