رام الله / سما / أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض، أن السلطة الوطنية، اتخذت سلسلة من الإجراءات التي ستؤدي إلى تقليص النفقات الجارية، وتسريع الإجراءات الإصلاحية وتعميقها، وبما يؤدي إلى تنظيم العمل وترشيد الإنفاق، مع الحرص على تفادي المساس بجوهر الخدمات المقدمة للمواطنين أو بمقومات صمودهم.وقال في حديثه الإذاعي الأسبوعي: ’لتحقيق هذا الغرض، وانسجاماً مع هذا التوجه، فقد قرر مجلس الوزراء أمس الأول اتخاذ إجراءات إضافية تحقق المزيد من ترشيد الإنفاق، وتساهم في التخفيف من وطأة الأزمة الراهنة، وتعزز مسيرة الإصلاحات المالية والإدارية، وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية. وفي هذا السياق فقد أقر المجلس المصادقة على حصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وسحب المركبات من عهدة الموظفين، وتحويل معظمها لسيارات حركة، تدار مركزياً من الوزارات والمؤسسات المختلفة في خدمة الصالح العام، وذلك اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول القادم’.وأضاف أن ’هذا الإجراء الذي يعطي الموظفين ممن بحوزتهم الآن سيارات فرصةً لشرائها من السلطة الوطنية، سيؤدي ليس فقط إلى تنظيم استخدام وسائط النقل الحكومية لموظفي القطاع العام، بل إنه سيرشد الاستفادة منها، وسيوفر على الخزينة العامة نفقات أخرى تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي، وسيوفر ملايين الدولارات التي يمكن السلطة الوطنية توظيفها في مجالات أخرى أكثر أهمية، وخاصة في المجال التطويري. فعلى سبيل المثال، ما نتوقع توفيره سنوياً من الإجراء المذكور هنا يكفي لتمويل بناء خمسة عشر مدرسة’.وأشار د. فياض إلى أن هذا الإجراء بداية لسلسلة خطوات أخرى تعمل الحكومة على إقرارها حتى نهاية العام، سيساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للسلطة الوطنية، والمتمثل بتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحقيق التقشف المطلوب لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، دون التأثير على جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، وخاصة تطوير الخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وبما يساهم في تعزيز انخراط المواطنين في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لضمان استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها. وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً بهذه الإجراءات، ودون المساس بجوهر خطة الحكومة.وقال: ’لا يسعني في نهاية حديثي الإذاعي إلا أن أشد على أيادي المواطنين، وأؤكد لهم إصرار السلطة الوطنية على المضي قدماً بهذه الإجراءات الإصلاحية التنظيمية دون المساس بجوهر خطة الحكومة. فإجراءات التقشف وترشيد الإنفاق لن يؤثرا على سير أو فعالية العمل في المؤسسات الحكومية، بل هما مكون رئيسي من مكونات الخطة ومن مكونات الإصلاح الهيكلي الذي التزمنا به، وسنواصل ترسيخه، الأمر الذي سيحقق المزيد من تعزيز الثقة بالسلطة الوطنية، وقدرتها على الوفاء باحتياجات المواطنين، من ناحية، وكذلك بجديتها في تعميق الإصلاح الإداري والمالي، والاستمرار في تنفيذ برنامج عملها، وتعزيز التفاف المواطنين حول هذا البرنامج والانخراط في انجازه، من ناحية أخرى’.وأضاف: ’إنني على ثقة بأننا سنتمكن من تجاوز هذه الأوضاع المالية الصعبة، وسنواصل تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا. ونواصل تحقيق المزيد من التقدم، والمزيد من المنعة والقدرة الذاتية، وسنراكم المزيد من الانجازات على درب هذا كله، لتحقيق الجاهزية لقيام دولة فلسطين المستقلة. فموعدنا مع الحرية قريب بإذن الله’.وكان رئيس الوزراء أفرد حديثه الإذاعي الأسبوعي حول سبل مواجهة الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية، والجهود التي تقوم بها لتعميق الإصلاحات المالية والإدارية، وإجراءات التقشف التي تساعد على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.وقال: ’في آذار الماضي تحدثت عما تضمنته موازنة العام الحالي من خطوات جوهرية لتعميق الإصلاح، وبما يمكننا من مواصلة تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية بصورة مضطردة، من خلال ضبط النفقات، ومواصلة الجهد لزيادة الإيرادات، والتي توقعنا أن تزداد قيمتها بنسبة 20% خلال العام الجاري. فهدفنا كما كان واضحاً منذ البداية، هو الوصول وفي أسرع وقت ممكن إلى مرحلة نتمكن فيها، وكحد أدنى، من تغطية احتياجاتنا من النفقات التشغيلية بالاعتماد على إيراداتنا المحلية’.وأضاف: ’بالفعل حققنا نجاحات ملموسة على هذا الصعيد، حيث ازدادت الإيرادات، وتمكنا من الوفاء بمعظم الالتزامات الأساسية المطلوبة من السلطة الوطنية، وخاصة تلك المتعلقة بالاستمرار في توفير مقومات الصمود لشعبنا من خلال تنفيذ المشاريع التنموية التي بلغ عدد المنفذ منها حوالي 1500 مشروعاً حتى الآن، التي يتوقع استكمال الألف الثانية منها حتى نهاية العام الحالي. كما تم تنفيذ العديد من الخطوات الإصلاحية التي استهدفت تنظيم العمل وترشيد الإنفاق’.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ’رغم الانجازات التي حققتها السلطة الوطنية فيما يتعلق بأداء الإيرادات والنفقات، فقد باتت تواجه وضعاً مالياً صعباً، وذلك بسبب تدنى ورود المساعدات الخارجية بالقياس مع التزامات الدول المانحة’.وقال: ’في خضم هذه الإنجازات التي حققتها السلطة، ورغم أن تنفيذ الموازنة للعام الحالي فيما يتعلق بأداء الإيرادات والنفقات قد سار وفق التوقعات وسقوف الإنفاق المحددة، إلا أننا بتنا نواجه وضعاً مالياً صعباً للغاية، وذلك بسبب تدني المساعدات الخارجية بالقياس مع التزامات الدول المانحة، وعدم انتظام ورود هذه المساعدات’.وأضاف: ’أمام هذا الواقع، بات لزاماً علينا عدم الاكتفاء بالتركيز على وضع المانحين أمام مسؤولياتهم وحثهم على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منهم. لا بل، ومن منطلق الحرص على الانتصار لكرامتنا الوطنية، والمكاشفة التامة في تحمل المسؤولية، والابتعاد عن تكرار المناشدات بما قد يلحق الأذى بعلاقاتنا مع المانحين، وخاصة مع أشقائنا العرب، والذين كانوا دوماً وما زالوا خير سند لشعبنا ونصير لقضيته العادلة، من منطلق هذا كله علينا أن نُضاعف جهودنا الرامية لتحقيق درجة أكبر من الاعتماد على الذات، ووصولاً إلى إنهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية بحلول نهاية عام 2013’.
