القدس المحتلة / سما / بدأ جنرال الاحتياط الإسرائيلي غيورا آيلاند، ورئيس طاقم الفحص في مجزرة أسطول الحرية، بتقديم شهادته أمام لجنة "تيركل" صباح اليوم، الثلاثاء، وراء أبواب مغلقة. يذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قد أدلى بشهادته أمام اللجنة، قبل أسبوعين، وألقى بالمسؤولية على وزير الأمن إيهود باراك، وقام الأخير بدوره بتحميل المستوى العسكري المسؤولية، في حين دافع رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي عن منفذي المجزرة ووصفهم بأنهم تصرفوا بـ"برودة أعصاب وشجاعة وأخلاقية". كما من المتوقع أن يتم استدعاء المدعي العسكري العام أفيحاي مندلبليط بعد غد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة. وبحسب اللجنة فإنه سيتوجب على المدعي العسكري العام أن يتطرق إلى النواحي القانونية في فرض الحصار على قطاع غزة، ومدى توافق ذلك مع القانون الدولي. وفي سياق متصل قالت الأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، إن محققين من مجلس حقوق الإنسان التابع لها بدأوا سؤال الشهود عن الهجوم البحري الإسرائيلي على أسطول الحرية وارتكاب المجزرة التي سقط فيها 9 شهداء، واصيب العشرات في نهاية أيار/ مايو الماضي. وجاء في بيان رسمي أن الفريق المؤلف من ثلاثة أفراد موجود حاليا في تركيا التي كانت السفينة ترفع علمها بعد أن استمعوا الى شهود آخرين في لندن وجنيف، ثم سيتوجه الى العاصمة الاردنية عمان بعد أسبوعين. وكان قد رفضت إسرائيل دخول الفريق الذي يضم قاضيا من كل من بريطانيا وترينيداد وناشطا ماليزيا في مجال حقوق الإنسان. ويشير جدول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة الخريف التي ستبدأ في 13 سبتمبر أيلول وتستمر ثلاثة أسابيع الى أن أعضاء اللجنة الثلاثة سيرفعون تقريرهم الى المجلس المؤلف من 47 عضوا يوم 27 سبتمبر أيلول. وكان المجلس قرر إجراء التحقيق في حزيران/ يونيو بالرغم من تحفظات غربية قوية. وكان قد اتخذ قرار إجراء التحقيق بناء على طلب قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي رغم إعلان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيشكل لجنة للتحقيق.
