اصدرت الادارة المدنية اوامر هدم لمسجدين بنيا في السنة الاخيرة دون ترخيص في الضفة الغربية – هذا ما يتبني من رد رفعته الدولة الى محكمة العدل العليا. يدور الحديث عن مسجدين، واحد قرب قرية بورين في السامرة والثاني قرب قرية الجلزون التي تحاذي رام الله، والمسجدان يوجدان في سياقات البناء. يدور الحديث عن أوامر شاذة وذلك لان المساجد تبنى بشكل عام في وسط القرى، في المناطق التي تعتبر منطقة ب. في هذه الحالة، بني المسجدان على هوامش القريتين في المنطقة ج ولهذا فان صلاحيات التخطيط والبناء هي في يد الادارة المدنية. جمعية "رغافيم" التي تعنى ضمن امور اخرى بمتابعة البناء الفلسطيني غير القانوني، رفعت التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبة بهدم المسجدين. وفي الحركة يطالبون باتخاذ اجراءات ضد المبنيين مثل تلك التي اتخذت ضد الكنيس الذي بني خلافا للقانون في بؤرة المتان الاستيطانية واغلق بامر من محكمة العدل العليا. ويتبين من رد رفعته الدولة يوم الخميس الماضي بان الادارة المدنية اصدرت في اذار امر هدم للمسجد في الجلزون وبعد شهرين من ذلك أصدرت امر بالهدم للمسجد في بورين ايضا. من ناحية الدولة، هذا دليل على أنهم يتخذون اجراءات رقابة وفرض للقانون، ولا مجال لتدخل المحكمة. وبالفعل، ردت المحكمة العليا طلب استصدار امر احترازي يبقي الوضع على حاله والبحث في جوهر الامر سيتم في موعد لاحق. يهودا الياهو، مدير جمعية "رغافيم" افاد بان "قضاة المحكمة العليا اثبتوا مرة اخرى بانهم لن يسمحوا للعدل، الاستقامة والحقائق بالدخول الى فقاعة الزجاج التي يعيشون فيها". وحسب اقواله، "لا يمكن فهم الفارق الذي لا يمكن استيعابه بين الامر الاحترازي الذي اصدره قضاة المحكمة العليا ضد الكنيس في المتان مقابل حقيقة أنه لم يصل امر ضد المسجدين رغم ان الحديث يدور عن حالتين متشابهتين تماما".
