غزة / قال تقرير فلسطيني متخصص الأربعاء إن ما تسمح السلطات الإسرائيلية بتوريده إلى قطاع غزة ما زال يقتصر في غالبيته على المواد الغذائية والاستهلاكية.وأظهرت بيانات مشروع متابعة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) بتمويل من البنك الدولي، أن غالبية ما يتم دخوله حاليا من البضائع عبر معابر غزة من إسرائيل من المواد الغذائية التي تشكل 48 بالمئة من مجمل الواردات.وأوضح أن باقي ما يدخل إلى غزة هو عبارة عن 14 بالمئة مساعدات إنسانية وأربعة بالمئة مواد خام و14 بالمئة أعلاف والنسب المتبقية معدات وتجهيزات كهربائية، في حين تقدر نسبة مواد البناء الواردة بصفر.وقارن التقرير إن 52 بالمئة من البضائع والسلع المختلفة التي كانت ترد قبل فرض إسرائيل حصارها على غزة كانت من مواد البناء وثلاثة بالمئة أعلاف وسبعة بالمئة مواد غذائية و ثلاثة بالمئة مساعدات إنسانية و13 بالمئة مواد خام والباقي من البضائع المختلفة كالأدوات الكهربائية والتقنية.وذكر أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة الواردة إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم (كيرم شالوم) والمنطار (كارني) بلغ خلال الأسبوعين الماضيين 2259 شاحنة.وأوضح أن المعدل الأسبوعي لحجم البضائع الواردة يقدر حاليا بنحو 1130 شاحنة، في حين أن المعدل الأسبوعي للشاحنات التي كانت ترد إلى القطاع قبل الحصار كان يقدر بنحو 2807 شاحنات أسبوعيا، الأمر الذي يعني أن حجم البضائع والسلع الواردة إلى غزة تقلص بنسبة 40 بالمئة مما كان عليه المعدل قبل الحصار.وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه حوالي مليون ونصف المليون نسمة منذ حزيران/ يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس على مؤسسات السلطة الفلسطينية فيه بالقوة.وقررت تل أبيب مطلع الشهر الماضي إدخال تسهيلات على الحصار بزيادة عدد السلع التي تسمح بتوريدها إلى القطاع استجابة لضغوط دولية عقب الهجوم الذي شنته قواتها البحرية على سفن (أسطول الحرية) التي كانت تحمل مساعدات الى قطاع غزة، يوم 31 من أيار/ مايو الماضي وقتل تسعة متضامنين وجرح العشرات.
