رام الله / سما / شدد مشاركون في ندوة نقابية، على ضرورة الالتزام من الجميع بفرض سيادة القانون، على اعتباره الضمانة الأساسية في بناء علاقات اجتماعية سليمة. ودعوا إلى الإسراع في إنشاء المحاكم العمالية لمتابعة القضايا العمالية، والبت فيها حسب ما نص عليه القانون، إضافة لبناء مجتمع السلم الأهلي والاجتماعي، من خلال تطبيق القوانين ذات العلاقة. جاء ذلك خلال اختتام ندوة نقابية حول تطبيقات قانون العمل الفلسطيني عقدت في رام الله، بمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل، واتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث. وأشار عضو الأمانة العامة وأمين سر الاتحاد حسين الفقهاء، إلى الجهود المتراكمة التي قدمها الاتحاد لإنجاز قانون العمل منذ 1990 ولغاية 2000 سنة الإقرار، مبينا الدور المتميز والأثر الكبير للاتحاد في سرعة الانجاز وإخراج قانون عمل فلسطيني يمثل الحد الأدنى من طموح الحركة العمالية الفلسطينية، خاصة بعد أن عانى عمالنا من غياب قانون وطني في السنوات الماضية. وأوضح أهمية التعاون بين مؤسسة الاتحاد والنقابات العمالية الأعضاء وكافة الوزارات المختصة وعلى رأسها وزارة العمل إلى جانب أصحاب العمل واتحاد العاملين في وكالة الغوث، لتكوين نظرة شمولية عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع لتقديم خطة قادرة على تعزيز الدور الإيجابي بما يخدم مصالحنا النقابية والتنموية الشاملة. وأبدى بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل استعداد الوزارة إلى الانضمام للجهود العملية لبلورة سياسة قانونية تخدم السياسات العامة لإعلان الدولة المستقلة. وفي كلمة اتحاد العاملين في وكالة الغوث، اعتبر رئيس الاتحاد د. شاكر الرشق الندوة البداية لتشكيل جسم نقابي متوحد حول رؤيا نقابية قادرة عن تقديم وحماية إنجازات المنظمات النقابية والقطاعات العمالية المختلفة، لتشكل في النهاية قوة دفع لتطوير وتفعيل المكتسبات العمالية. واستعراض المستشار القانوني للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المحامي فتحي ناصر، أهم مواد قانون العمل وخاصة التي تخلق حالة من الاجتهاد في أوساط العمال وأصحاب العمل وحتى القانونيين منهم. وتحدث عن إمكانية تطبيق قانون العمل الفلسطيني على الهيئات والمؤسسات الأخرى، مستعرضا نتائج هذا التطبيق سواء على الصعيد المطلبي النقابي أو على الصعيد السياسي، كما تطرق لنظام وقوانين عمل الموظفين المحليين في الوكالة من حيث الأجور، وساعات العمل وتطبيقاته على مختلف العاملين في الوكالة، وبين مدى تطابقه مع معايير العمل المحلية وبالأخص معايير العمل الدولية كون أن الوكالة جزءا من منظمة الأمم المتحدة.
