في كل حالة اشتبه فيها بقاصرين فلسطينيين بجرائم ضد المستوطنين، حتى لو كانت خفيفة نسبيا، فان شروط الاعتقال والتحقيق ضاغطة على نحو خاص – بهدف نزع الاعتراف. هكذا يستنتجون في الفرع الفلسطيني من المنظمة الدولية لحماية الطفل ؟؟، ومقرها رام الله. ويمثل الفرع كل سنة مئات القاصرين في المحاكم العسكرية. وكمثال يأتي رجال المنظمة بحالة فتيين ابني 16 من عصيرة القبلية، م. م و ف. أ اعتقلا للاشتباه باشعالهما النار قرب مستوطنة يتسهار بل واحتجزا وحقق معهما على مدى عشرة ايام في منشأة المخابرات في بيتح تكفا. بعد ثلاثة اسابيع في الاعتقال، منها ستة ايام في العزل، افرج عنهما دون أن يتهما بشيء. في 2 تموز 2010 اندلعت حريق بجوار مستوطنة يتسهار. في 10 حزيران، في حوالي الساعة الثانية ليلا اقتحمت قوات غفيرة من الجيش بمرافقة ضابط من المخابرات يدعي "حجاي"، منزلي العائلتين، اعتقلوا الفتيين وقيدوهما. م. م قيد من الامام بشكل آلمه على مدى ساعات. وحسب قوله رفض الجنود التخفيف من قيده. اما ف. أ فقيد من الخلف رغم تعليمات الجيش بعدم التقيد بهذا الشكل. وعصبت عيونهما بخرقتين. ونقلا من منزليهما الى منشأة الاعتقال في حوارة، حيث احتجزا على مدى اسبوعين. وحسب اقوالهما، فان الطعام هناك كان منفرا وغير كافٍ، ولم يخرجا الى الساحة الا لنصف ساعة في اليوم. من حوارة اقتيدا مرتين للتحقيق في المنشأة العسكرية في سالم. هناك حقق معهما شخص كان يسمي نفسه "جهاد". وحسب شهادتيهما هددهما باستخدام الصعقة الكهربائية كي يعترفا. بل انه هدد ف. أ ايضا، حسب شهادته، بانه سيتهمه بحيازة بندقية صيد وبرشق حجارة اذا لم يعترف. في 17 حزيران مدد اعتقالهما بثمانية ايام من القاضي النقيب غيل الحرار. في المحكمة العسكرية في سالم رأيا اهاليهما لاول مرة، ولكن لم يسمح لهما بالحديث معهم. في 21 حزيران نقلا مكبلي الايدي والارجل الى منشأة المخابرات في بيتح تكفا. هناك حقق معهم محقق من المخابرات يدعى "نيرفا" او "درفا". ومحقق باسم "شيمش" ثلاث مرات عن الحريق. وروى م. م بانه في الصباح الذي نشب فيه الحريق كان في المدرسة، في امتحان ولكن المحققين حاولوا اقناعه بان ف. أ وشى به بانه هو الذي أضرم الحريق. وصرخ عليه المحققون مدعين ان هناك أناس شاهدوه وهو يقوم بالحريق.في منشأة المخابرات في بيتح تكفا احتجز الفتيين منعزلين الواحد عن الاخر على مدى ستة ايام، كل واحد في حجرة منفردة. وكان هذا هو الجزء الاصعب من الاعتقال على حد شهادتيهما وشهادة والدة م. م، الذي درج على قرع الباب ومناشدة السجانين لنقله الى غرفة يوجد فيها اناس ولكن هؤلاء صرخوا عليه بان يصمت. وقد احتجز كل واحد منهما في حجرة صغيرة دون نوافذ، وكانت الاضواء مشتعلة كل الوقت. واكتشفا فتحة في الحائط الذي يربط بين الغرفتين وتمكنا من أن يتحدثا الواحد مع الاخر صراخا. وحسب اقوالهما، تحدثا حتى عن امكانية الاعتراف بفعلة لم يرتكباها لعدم احتمالهما ظروف الاعتقال.في 23 حزيران مدد اعتقالهما لعدة ايام من القاضي المقدمة فيرد اورنشتاين. في 30 حزيران مدد اعتقالهما بستة ايام المقدم الياهو نمني الذي كتب في قراره: "بعد أن راجعت مواد الادلة وجدت أنه يوجد سبب للاعتقال بدعوى الخطورة... ترددت بين فترة الايام المطلوبة في خطة التحقيق (من المخابرات) وبين حقيقة ان المحامي محق في أنه يجب توثيق الرقابة القضائية كون الحديث يدور عن قاصر". ولكن في 1 تموز اطلق سراح الفتيين مساءا.وجاء من الناطق العسكري بانه لم تكن هناك امور شاذة عن انظمة التقييد وان موعد الاعتقال يتقرر لتقليص الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. اما من المخابرات فجاء التعقيب بان "التحقيق جرى وفقا لتعليمات القانون وتبعا للرقابة القضائية من المحكمة العسكرية مع الانتباه الى العمر والتعليمات التي تنطبق على شروط اعتقال القاصرين. لم يحتجز الاثنان "بالعزل" كما زعم، وليس في أي مرحلة من المراحل في تحقيقهما منعا من الاستشارة القانونية.
