القدس المحتلة / سما / أصدرت محكمة القدس اللوائية حكما بتجريم عنصرين من جنود حرس الحدود التابعين للجيش الإسرائيلي بتهمة قتل الفتاة الفلسطينية "عبير عرمين" بإطلاقهما طلقات مطاطية باتجاهها, وذلك بعد أن قدمت عائلة الفتاة دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض. وبهذا تكون المحكمة قد دحضت بشكل عملي الرواية الإسرائيلية بأن الفتاة توفيت نتيجة تعرضها لإلقاء حجارة من قبل مجهولين تواجدوا في المكان, وأن عناصر حرس الحدود بريئين من دمها. ويذكر أن الحادثة وقعت في شهر يناير عام 2007 م حينما توجهت الفتاة من مدرستها باتجاه بقاله حلويات وبعد أن خرجت الفتاة من المتجر سقطت أرضا ونقلت للمشفى وهناك اقر بوفاتها، وحينها لم يقتنع والدي الفتاة بالرواية الإسرائيلية وتقدما بهذه الدعوة لمحكمة القدس اللوائية. وبعدها بدأ نضال العائلة، يوم أمس حسمت محكمة القدس اللوائية هذا الصراع إلا انه لم تحدد قيمة مبلغ التعويض الذي سوف تتلقه العائلة، وفي المقابل تقدم ذوي الفتاة بدعوة لمحكمة العدل العليا طالبوا فيها تقديم عناصر حرس الحدود المتهمين بالقضية للمحاكمة أيضاً. وفي غضون ذلك نقلت إذاعة الجيش عن محكمة إسرائيل ادعائها بأنها تنظر في القضية وأنها عادت مؤخراً وفتحت تحقيقا في ملابسات حادث وفاة الفتاة إلا انها تجد صعوبة في الوصول لشهود على الحادثة. وترى الإذاعة أن القرار الصادر عن محكمة القدس اللوائية قد يترك أثراً على مجرى القضية المطروحة في محكمة العدل، مشيرة أنها قد يأتي الحكم في النهاية لصالح عائلة الفتاة.
