القدس المحتلة/سما/ أحال مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في مدنية القدس اربعة تجار للنيابة العامة وذلك لترويجهم بعض منتجات المستوطنات المحظورة بموجب قانون مكافحة منتجات المستوطنات، وتجدر الاشارة الى ان الوزارة تقوم بحملات مكثفة لضبط السوق الداخلي استناداً لتعليمات وزير الاقتصاد الوطني القاضية بتكثيف وتشديد الإجراءات من أجل حماية المستهلك، ومنع الغش والتدليس التجاري في الأسواق. وتهيب الوزارة بالاخوة التجار بضرورة الالتزام والتقيد بأسعار السلع ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة لابناء شعبنا، وابقاء الاسعار بحدها الادنى والاكتفاء بهامش ربحي معقول مع الالتزام بالتعليمات الفنية والمواصفات ووضع التسعيرة على كل السلع والخدمات المتداولة في الأسواق وعدم اللجوء إلى عمليات الاحتكار لبعض السلع الرمضانية أو التلاعب بأسعارها . كما تدعو التجار والمسوقين الى التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها ، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 ، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وقانون المواصفات والمقاييس ، وقانون الصحة العامة الخ . هذا وتحذر الوزارة التجار كل من يحاول التلاعب بالاسعار واحتكار السوء، وعدم التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها، باتخاذ الاجراءات القانوينية بحقهم وايقاع اقصى العقوبات.
