غزة / سما / اكدت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان ان " الحصار الإسرائيلي وتفاقم أزمة االطاقة الكهربائية يدمران مكونات البيئة الاساسية في قطاع غزة وان بحر القطاع لا يزال ملوثاً ، و مياه الشرب في القطاع على وشك النضوب محذرة " المواطنين من السباحة في الأماكن الملوثة في البحر". وقالت الضمير انها تتابع " ببالغ القلق التداعيات البيئية و الصحية الخطيرة الناجمة عن مواصلة احكام الحصار الإسرائيلي البري و البحري و الجوي ، و استمرار حالة الجدال السياسي القائم فيما يتعلق بكهرباء القطاع " محذرة" بأن هذا الوضع عرض مكونات البيئة الأساسية من مياه و هواء جوي و مياه و بيئة بحرية للتدهور بشكل خطير ، حيث زادت بشكل ملحوظ مشاكل مياه الشرب النوعية و الكمية في القطاع ، و لا يزال بحر القطاع يتسقبل كميات هائلة من المياه العادمة يومياً ، فضلاً عن ارتفاع نسب تلوث الهواء جراء استخدام المولدات البديلة عن التيار الكهربائي بشكل واسع في قطاع غزة". وافاد م. عبد الرحيم أبو القمبز مدير إدارة الصحة والبيئة في بلدية غزة للضمير "أنه " يتم ضخ حوالي 60 الف متر مكعب من المياه العادمة من المصب الرئيسي الكائن مقابل مفرق الشهداء ، و من محطة رقم 3 الكائنة في معسكر الشاطئ ، أما باقي النقاط التي كانت تضخ المياه العادمة للبحر، فقد تم تجميع المياه العادمة منها في محطة صغيرة تقع جنوب النادي البحري، و من ثم يتم ضخها لمحطة رقم 1 التي تقوم بدورها بضخها إلى احواض المعالجة الرئيسية، وتقوم البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة منذ بداية شهر مايو بأخذ عينات من مياه البحر لغرض فحصها في مختبرات وزارة الصحة ، و بناءاً على نتائج الفحوصات يتم تحديد الأماكن الصالحة و الآمنة للسباحة ". و استناداً للمعلومات التي حصلت عليها الضمير من م.منذر شبلاق مدير مصلحة مياه بلديات الساحل فان " كمية المياه العادمة التي يتم ضخها لبحر القطاع تعادل 80 ألف متر مكعب يومياً ، حيث يتم ضخ 10 آلاف متر مكعب من رفح ، و عشرة ألاف متر مكعب اخرى من خانيونس ، و عشرة آلاف من منطقة وادي غزة ، و حوالي 60 ألف متر مكعب من مدينة غزة. و قد أكد م. شبلاق أن البحر لا يزال ملوثاً و لا يصلح للسباحة في المناطق من وادي غزة و حتى الواحة شمالاً" موضحا ان مرافق قطاع الصرف الصحي تعاني من ضغط هائل على عمل المولدات البديلة التي تزيد من العبء المالي للجهات المختصة ، فعلى سبيل المثال كمية السولار اللازمة لمحطة معالجة رفح خلال الاوقات العادية و في ظل قطع التيار الكهربائي خلال العام الماضي قدرت بحوالي 15 ألف لتر شهرياً ، في حين انه خلال شهر يوليو السابق وحده استهلكت المحطة حوالي 80 ألف لتر". و فيما يتلعلق بأزمة مياه الشرب التي يعاني منها القطاع فقد افاد م. عبد الرحيم ابو القمبز مدير إدارة الصحة و البيئة في بلدية غزة للضمير انه " يتم تشغيل 60 بئر ارتوازي في مدينة غزة ، حيث تنتج هذه الآبار ما يقارب 80 ألف متر مكعب من المياه، و فيما يتعلق بجودة مياه الشرب فإن نتائج الفحوصات اليومية تؤكد سلامة المياه من الناحية الميكروبيولوجية، أما من الناحية الكيميائية فإن اكثر من 80 % من المياه في مدينة غزة ترتفع فيها معدلات الكلوريدات و النترات عن المعدلات للنسب المسموح فيها عالمياً ،و تقوم البلدية بخلط المياه الأكثر حلاوة القادمة من شمال مدينة غزة و منطقة جباليا بالآبار المالحة، للتخفيف من هذه المشكلة و للحصول على مواصفات مقبولة لحد ما للمياه" و استناداً لإفادة م. منذر شبلاق مدير مصلحة مياه بلديات الساحل للضمير حول أزمة المياه بأن " حل مشكلة المياه في القطاع لن يتم عبر تنفيذ بعض المشاريع و محطات التحلية الصغيرة وحفر بعض الآبار ، و إن كانت قد ساهمت في وصول المياه للمواطنين لحد معقول ،. و حذر م.شبلاق أن الخزان الجوفي يعاني من مشاكل متعددة اهمها زحف مياه البحر بشكل تدريجي، حيث وصل عمق مياه البحر لحوالي 2 كم باتجاه الشرق، و بلغت نسبة الملوحة لحوالي 1500 ملجم/لتر ، ما أدى لإرتفاع نسب الكلوريدات بشكل كبير ، في حين أن نسبة مياه الأمطار قليلة جداً لا تتعدى 250 ملم خلال العام الماضي بعد أن بلغت حوالي 400 ملم خلال الأعوام السابقة ، و أنه حسب التوقعات و التحاليل التي نفذت مؤخراً فإن عام 2015 سيشهد أزمة مياه كبيرة،لدرجة عدم القدرة على الحصول على مياه تصلح للشرب او للإستخدام الآدمي من هذا الخزان في حال لم يتم الإعتماد على مصادر مياه جديدة قبل تلك الفترة ، في الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان. و قد سجلت المصلحة أنه خلال العام 2010 وصلت كمية المياه المنتجة لحوالي 91 مليون متر مكعب ، منهم كمية فاقد تقدر بحوالي 36 مليون متر مكعب كون أن الشبكة تعمل بكفاءة 60% ، وتبلغ كمية استهلاك السكان للمياه حوالي 55 مليون متر مكعب من الكمية المنتجة" . كما افاد م. عبد الرحيم ابو القمبز للضمير بأن " الأزمة الحالية للطاقة الكهربائية و القطع المتواصل للتيار الكهربائي و مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي ساهم في التأثير على جميع اوجه الحياة و على رأسها مرافق المياه و الصرف الصحي، حيث ان انقطاع التيار الكهربائي المتواصل ادى الى التسبب في هلاك و عطل الكثير من مولدات الكهرباء الإحتياطية ، و استهلاك كميات كبيرة من مادة السولار التي تشغل المولدات البديلة عن التيار ، حيث تحتاج بلدية غزة كمية 200 الف لتر من السولار شهرياً لتشغيل مرافق قطاعي المياه و الصرف الصحي ، و يتسبب قطع التيار الكهربائي بالعديد من المشاكل لمرافق المياه و الصرف الصحي ، حيث ادى الى طفح المياه العادمة و خاصة المضخات الرئيسية مثل مضخة رقم 7B الواقعة جنوب حي الزيتون ، التي تقوم بضخ حوالي 35 الف متر مكعب من المياه العادمة الى احواض المعالجة الرئيسية، علماً بأن مدينة غزة تحتوي على 8 محطات ضخ للمياه العادمة تستقبل المياه العادمة من جميع انحاء المدينة و تنقلها لمحطة المعالجة المركزية ، كما ان قطع التيار الكهربائي يحرم الكثير من السكان من الحصول على المياه بسبب عدم القدرة على التوافق ما بين توافر المياه و التيار الكهربائي، كون ان مرافق المياه لا يتم تميزها عن الأحياء السكنية في جداول القطع و الوصل للتيار الكهربائي ، لذلك طلبت البلدية من المواطنين تركيب خزانات مياه أرضية لتوصيل المياه لهم خاصة لسكان الطبقات العليا". وحذرت الضمير "من أن الوضع البيئي الكارثي الذي يعاني منه القطاع جراء بلوغ أزمة نقص الطاقة الكهربائية منحى خطير و مواصلة إحكام الحصار الإسرائيلي، ينذران بالتسبب بأوضاع بيئية و صحية مأساوية تضاف لسلسلة الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشونها،والدخول بأزمة خطيرة على الصعيد الإنساني والخدماتي والصحي و البيئي". وحذرت من" التسبب بكوارث بيئية وصحية والتأثير الخطير على مصادر البيئة المحدودة أصلاً خاصة الخزان الجوفي، بسبب إمكانية حدوث طفح في مياه الصرف الصحي جراء توقف المضخات والمحطات عن العمل، وعدم القدرة معالجة مياه الصرف الصحي ما سيؤدي لطفح الأحواض والمضخات في الطرقات العامة و في الأحياء السكنية، إضافة لزيادة التلوث الواقع على البيئة البحرية جراء تصريف المياه العادمة دون معالجة في البحر، وعدم تزود المواطنين بالمياه بانتظام وبكميات كافية في جميع أنحاء القطاع ، والتأثير سلباً على السلة الغذائية للمواطنين وعلى قطاعات الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية، وتوقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل،إضافة إلى توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج ، و استمرار استخدام المولدات بشكل كبير دون مراعاة تدابير الامن و السلامة ،و التسبب بالضوضاء والإزعاج البيئي، و انبعاث غازات سامة تؤثر على الصحة العامة ، و زيادة نسب تلوث الهواء الجوي ، اضافة الى الحرائق و الانفجارات التي حدثت و تسببت في مقتل او اصابة عشرات المواطنين . وندد البيان " باستمرار المناكفة السياسية الدائرة بين حكومتي رام الله وغزة فيما يتعلق بقضية جباية شركة توزيع الكهرباء و كمية الوقود اللازم لمحطة توليد الطاقة " مستنكرة "إقحام الحاجات الإنسانية و الخدمات الأساسية التي لا غني للمواطنين عنها ،والتي تتسبب بإنهيار المنظومة الصحية و البيئية التي تعاني من أوضاع كارثية أصلاً في قطاع غزة، و تطالب الحكومتين و بشكل فوري إبعاد قضايا المواطنين و عدم الزج بها في حلقة التجاذبات السياسية الدائرة بين الحكومتين". كما تجدد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مطالبتها للمجتمع الدولي ضرورة تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة،والخروج عن حالة الصمت التي ينتهجها بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية و البيئية ،بسبب إحكام سلطات الإحتلال الحربي الإسرائيلي الحصار الجوي والبري والبحري على جميع معابر وحدود القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات الذي يفضي لتدهور حقوق الإنسان في القطاع بشكل خطير.
