بعرضه أمام أعضاء لجنة تيركل استخلاص الدروس من الاخفاق العسكري في اثناء السيطرة على سفينة الاسطول التركي "مرمرة"، قال رئيس الاركان غابي اشكنازي، ضمن أمور اخرى، بأن في المستقبل لن يكون مفر من مرابطة قناصة لتقليص احتمال الاصابة لقوات الجيش الاسرائيلي الذين يجتاحون دكة السفينة. سطحيا "هذا حل رسمي" صحيح. يحتمل أنه لو جاء الجيش الاسرائيلي بقوات معززة الى "مرمرة"، لخاف نشطاء الارهاب الاتراك من المواجهة معهم. ولكن الأمر لم يحصل، ونتيجة الصدام بين جنود الوحدة البحرية والنشطاء الاتراك معروفة. وعليه فان "الحل الرسمي" لاشكنازي لا ينطبق على الواقع الناشىء. اذ انه منذ تلك الليلة، في 31 آيار 2010، منذ علمت نتائج العملية العسكرية – تسعة قتلى، لم يعد باسرائيل خيار بصد سفن الاسطول بعمليات عسكرية معززة تنتهي بقتل نشطاء الارهاب. من ناحية سياسية قتلهم ليس ممكنا طالما لم يكونوا أول من يفتح النار كي يقتلوا جنودا من الجيش الاسرائيلي. بصفته القائد المسؤول عن عمل قوات الجيش الاسرائيلي، فان استنتاج رئيس الاركان اشكنازي صحيح. كما أنه يعبر عن موقف محق. ولكن العالم المعادي لنا يوجد في سياق يسعى الى حرمان اسرائيل من حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس. لا يوجد دليل أفصل على ذلك من اللجنة اللاسامية برئاسة القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون. والان بدا الامر واضحا ايضا في عمل الأمم المتحدة، التي دفعت نحو تشكيل هيئة تحقيق دولية اخرى في موضوع الاسطول. اذا كان شعب اسرائيل يوجد في وضع يجلس فيه لوحده "وبالاغيار لا تهتم"، فان فكرة استخدام القناصة وغيرها من الأدوات صحيحة وناجعة ومبررة ايضا. ولكن اذا كانت دولة اسرائيل تسعى الى أن تأخذ بالحسبان موقف الساحة الدولية ومكانتها فيها – فان عليها ان تبحث عن سبل أخرى لصد الاساطيل. في حديثه امام لجنة القاضي يعقوب تيركل ضرب وزير الدفاع ايهود باراك تمييزا – هو ايضا في واقع الامر "حل رسمي" بمعنى آخر – بموجبه القيادة السياسية قالت "ماذا" والجيش يقرر "كيف". مع انه صحيح في الكتب التي تعد الطلاب للقب الجامعي الاول في العلوم السياسية، ولكنه ليس صحيحا في الحياة. وعلى أية حال، بقدر معين يوجد مجال لهذا التمييز، وعليه – فان من واجب الوزراء ان يشرحوا للقيادة في الجيش الاسرائيلي بأن الـ "ماذا" في الحالة موضع البحث ليست فقط وقف الاسطول، بل أيضا "كيف". بمعنى، بمفهوم "كيف لا". أي، ليس لاسرائيل خيار في أن تبادر هي الاولى بالنار ضد مدنيين من دول ليسوا في دائرة النزاع.*** يحتمل في أن يكون أعداء دولة اسرائيل قد أخذوا لأنفسهم مهلة زمنية. فقد قرروا هدنة كي ينتجوا في صالحهم كل التقارير من اللجان التي تعالج الاسطول الى غزة. ولكن النشاط سيستأنف. وقبل ان يكون متأخرا جدا فان على القيادة السياسية ان تحدد من جديد الـ "ماذا" وحدودها، وللجيش الاسرائيلي محفوظ الحق المكتسب لديه دوما – في أن يقول اذا كان بوسعه ان يفي بمثل هذه الظروف.
