غزة / سما / اكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان قرار وزير الداخلية بحكومة غزة "بمنع الموظفين المستنكفين من الانضمام للمنظمات الأهلية" يمثل صورة واضحة من التمييز ، وإنكار لحق المواطنين بحرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها. واعتبرت الضمير ان " القرار وما يحمل من مضامين، يندرج في إطار استمرار حالة الانقسام الداخلي وما يتبعها من مناكفات سياسية بين طرفي النزاع" مطالبة وزير الداخلية بحكومة غزة فتحي حماد بالعودة عنه وعدم تنفيذه. وقالت مؤسسة الضمير انها اطلعت" باستغراب واستهجان شديدين على نسخة من القرار رقم 48 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 11/07/2010 عن الأستاذ فتحي حماد، وزير الداخلية في قطاع غزة، والقاضي بحظر إنتساب الموظفين المدنيين " المستنكفين" للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو اعضاء في مجلس إدارتها. كما تضمن القرار أنه لن يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه في حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضاءه". ويأتي هذا القرار حسب الضمير" على ما يبدوا استكمالاً - لجملة القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن وزير الداخلية في قطاع غزة، حيث كان وزير الداخلية قد أصدر بتاريخ 09 فبراير( شباط)2010 يمنع بموجبه جميع موظفي الحكومة من العمل في أي وظيفة أخري سواء بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام أو بعد الدوام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مرجعه الوظيفي". واكدت الضمير " أن القرار رقم 48 لسنة 2010، يحمل بين طياته مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية ذات العلاقة، وتميزاً مرفوضاً باعتباره صورة من الصور والتداعيات الخطيرة لحالة الانقسام السياسي، فضلاً عن كون القرار يتضمن إنكاراً لحق الموطنين بحريتهم في تشكيل الجمعيات الخيرية والانضمام إليها". وبينت "1- إن مضمون القرار يتجاوز مبادئ ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكدته المادة (26) منه على أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون . 2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون ". 2- إن القرار غير دستوري ومخالف للقانون الأساسي، كونه يقوم على فرض قيوداً غير مبررة على عمل الجمعيات الأهلية لم يأتي ذكرها في قانون الجمعيات الخيرية، وذلك عندما منحت وزارة الداخلية في قطاع غزة نفسها صلاحيات لا تملكها بالأساس، حيث أن الجهة المكلفة قانوناً بتطبيق قانون الخدمة المدنية، هي ديوان عام الموظفين، والجهة المكلفة بمراقبة العمال في الجمعيات الأهلية هي وزارة العمل. 3- إن تأسيس القرار على قانون الخدمة المدنية رقم 04 لسنة 1998 ولوائحه التنفيذية، تأسيساً ليس في محله، حيث جاء قانون الخدمة المدنية الفلسطيني خالياً من أي نص يقيد الموظف العمومي من التطوع في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، كونه لا يمكن اعتبار تقليد مناصب إدارية في مجالس إدارة أو انتساب للجمعيات العمومية أو العمل الطوعي في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وظيفة أخري - بالمعني الفني للمصطلح - بل هو مساهمة طوعية من عدد من المواطنين لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية، وفقاً للتعريف الوارد في قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000. لذلك يكون التأسيس قائم على خطأ في تفسير وتطبيق القانون. 4- إن منع الموظفين " المستنكفين " من التطوع مجاناً في الجمعيات الأهلية يشكل قيداً واضحاً على حق المواطنين في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والانضمام إليها، كما أنه قيد جديداً على عمل الجمعيات ونشاطها، ما يخالف الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000. 5- ان قرار وزير الداخلية في حكومة غزة يميز بين الموظفين بناءً على الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، يتنافي مع مبدأ المساواة وعدم التمييز ويعمل على تراجع ظاهرة العمل التطوعي غير مدفوع الأجر من قبل المواطنين لصالح قضايا المجتمع. 6- إن اقتصار القرار بالموظفين " المستنكفين " فقط، يدخل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في آتون النزاع الداخلي، حيث ان ظاهرة استنكاف الموظفين جاءت تبعاً لظروف الانقسام الداخلي، حيث ان استنكافهم لم يكن بقرار شخصي نابع بل كان بناء على طلب الجهة المشغلة لهم، وخوفاً على مدخراتهم وحقوقهم التقاعدية ومستقبل أبنائهم، وهنا مؤسسة الضمير تعيد التذكير بموقفها الرافض لظاهرتي استنكاف وإقصاء الموظفين العموميين التي أخذت بالانتشار عقب أحداث حزيران 2007. 7- من شأن تنفيذ القرار بصورته الحالية توجيه ضربة قوية للعمل الطوعي الأهلي في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي بات هذا العمل يشكل ضرورة حتمية لمواجهة الصعاب والتحديات الكبرى التي تواجه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. 8- يجب التذكير أنه كأصل عام يجب أن يكون أي قرار إداري مجرداً بعيداً كل البعد عن التجاذبات السياسية والزج بفئة معينة لشملها بالقرار أعلاه دون غيرها يحمل تميزاً واضحاً. واكدت الضمير" أن الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي الحكومي على عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أمر يتمتع بدرجة عالية من الضرورة، ولكن بما يتفق وينسجم مع للآليات المحددة لذلك وفقاً للقانون الوطني الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقالت أن الانضمام للجمعيات الأهلية هو حق طبيعي مكفول لكل الفلسطينيين وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، وعليه فإن القرار المذكور يحرم فئة واسعة من الموظفين من هذا الحق الطبيعي المكفول ولا يساهم باستثمار طاقاتهم خدمة للصالح العام.وشددت على أن العمل الطوعي في مجالات عمل وأنشطة الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية، يتطلب من الحكومة في غزة خطوات لدعمه وترسيخه كثقافة لدي جميع المواطنين ومن بينهم موظفي الحكومة. وطالبت الحكومة في غزة ممثلة بوزير الداخلية، الأستاذ فتحي حماد، بإعادة النظر في القرار المشار إلية أعلاه، بما يضمن عدم تقيد حق الموظفين الحكوميين سواء المستنكفين أو غيرهم من تولي مهام إدارية بمجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية، أو انتسابهم للجمعيات العمومية، أو تولي هؤلاء الموظفين بشكل طوعي وبدون مقابل مالي مهام تنفيذية في إدارة أحدي الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية، أو تطوع هؤلاء للعمل أو التدريب في أحدي هذه الجمعيات.
