مزيف ام حقيقي؟ المحققون سيقررون. قضية "وثيقة جلانت" صعدت أمس مرحلة حين أمر المستشار القانوني للحكومة في الشروع في تحقيق جنائي لاكتشاف مصدر الورقة. في الشرطة يقدرون: "بين المحقق معهم سيكون ايضا الوية الجيش الاسرائيلي ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع كفيلون بان يكونوا مرتبطين بالقضية. وبدأ التحقيق في أعقاب الشكوى التي رفعها الى الشرطة المستشار الاستراتيجي ايال اراد الذي يتصدر رمز مكتبه على الوثيقة التي تفصل خطة لحث ترشيح اللواء يوآف جلانت لمنصب رئيس الاركان التالي. في هذه الأثناء تؤثر القضية مباشرة على اختيار رئيس الاركان: المستشار القانوني يهودا فينشتاين ابلغ وزير الدفاع ايهود باراك بانه لا يوجد مانع قانوني من مواصلة المشاورات والمقابلات، ولكن في ضوء الظروف أوضح بانه حتى استيضاح الشكوى لن يكون ممكنا اتخاذ القرار في هوية الضابط المنتخب. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يخطط للتدخل في العاصفة حول انتخاب رئيس الاركان، ولكن في منتهى السبت فهم خطورة القضية التي كشف النقاب عنها في "استوديوهات الجمعة" في القناة 2 – فقرر التوجه الى المستشار القانوني فينشتاين. وامس بعد الظهر استدعى المستشار النائب العام للدولة موشيه لادور، رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة اللواء شرطة يوآف سغلوفتس ومسؤولين كبار آخرين الى جلسة عاجلة في مكتبه. في ختام المشاورات تقررت "صيغة التحقيق الجنائي المركز". وقرر فينشتاين ولادور بان الشرطة هي الهيئة الاكثر ملاءمة للتحقيق في القضية، وردا اقتراحات بموجبها تقوم المخابرات او قسم الامن في وزارة الدفاع بالتحقيق في الموضوع. وأمر اللواء سغلوفتس أمس رئيس وحدة لاهف 433 اللواء شرطة دافيد منصور، بالشروع بتحقيق جنائي حول الوثيقة. وسيتم التحقيق من دائرة الجريمة الدولية برئاسة المقدم شرطة يرون لندن. وفي الشرطة أوضحوا أمس بانه بسبب حساسية التحقيق فقد كلف بها وحدة قطرية، وان كل خطوة فيه سيرافقها اللواء سغلوفتس بنفسه الذي سيضع المفتش العام دودي كوهين في صورة كل التطورات. مع أن الشكوى رفعها اراد، الا ان المحطة الاولى للمحققين ستكون بالذات مكتبه. محققو الشرطة سيصلون اليوم الى المكان للفحص اذا كان احد من العاملين في المكتب هو الذي كتب الوثيقة. في اطار الاستيضاح سيفحص ايضا الحواسيب في المكتب وتوجد امكانية في أن يصادر بعضها للفحص المخبري. بعد ذلك من المتوقع ان يستدعي المحققون الرجل الذي كشف النقاب عن القضية، امنون ابرموفتش، للادلاء بشهادته. وفي الشرطة معنيون بالحصول على الوثيقة الاصلية التي في حوزته ونقلها الى الفحص المخبري، وبالاساس محاولة العثور على المصدر الذي نقل الوثيقة الى المحلل. لابرموفتش حصانة صحفية على المصادر وهو لن يكون ملزما بان يقول للمحققين من أين وصلت المادة، اما بالنسبة للورقة نفسها فقد يصر فريق التحقيق. "الشرطة يمكنها أن تتوجه الى المحكمة كي تصدر أمرا للقناة 2 بتسليمها الوثيقة"، كما شرح أمس مصدر شرطي. في المرحلة الثالثة من التحقيق يحتمل أن يستدعي المحققون مسؤولين كبار في الجيش الاسرائيلي وفي وزارة الدفاع، بمن في ذلك اللواء جلانت ووزير الدفاع ايهود باراك. وشرح أمس المصدر الشرطي بان "للشرطة صلاحيات لاستدعاء الالوية للتحقيق وغيرهم من المسؤولين الاخرين، ليس لاحد منهم حصانة. فهذه شرطة سبق أن حققت مع رؤساء وزراء ووزراء".التقدير في الشرطة هو ان الحديث يدور عن وثيقة صاغها مصدر ضليع في المادة. وشرح المصدر الشرطي يقول: "يمكن أن نرى ان من صاغ الوثيقة هو رجل مهني، رجل علاقات عامة قام بعمل شامل. وسيتركز التحقيق فقط في موضوع الشكوى بتزييف الوثيقة، ولكن كون الحديث يدور عن موضوع جماهيري كبير الوزن يحتمل أن يتطور ايضا". في بداية جلسة الحكومة أمس تناول الوزراء القضية ودعوا ايضا الى التحقيق السريع فيها. وقال وزير التجارة والصناعة فؤاد بن اليعيزر "تحدثت مع وزير الدفاع وأخذت الانطباع بانه في صدمة مثلي. طلبت منه ان يجري تحقيقا جذريا يوضح اذا كانت هذه الوثيقة بالفعل تمت أم انها مزيفة. كل ضابط يتدخل في السياسة حكمه ان يطير من الجيش. يجب ابعاد الجيش عن السياسة والسياسة عن الجيش. لدينا جيش ممتاز ورئيس اركان ممتاز. مثل هذه الاحداث تعكر صفو الاجواء ويجب تنظيفها".
