المستشار الاعلامي ايال اراد تصرف أمس على نحو سليم بتوجهه الى شرطة اسرائيل بأن تحقق بزعمه بأن الوثيقة التي تحمل رمز مكتبه زائفة. العرض على الملأ لـ "وثيقة اراد"، التي تقدم زعما مبادىء الحملة لدفع تعيين اللواء يوآف جلانت رئيسا للاركان، أثار تصعيدا في حرب جنرالات صيف 2010 – الحرب التي يشارك فيها الفريقان ايهود باراك وغابي اشكنازي وحفنة ألوية يتطلعون الى منصب رئيس الاركان. حسن فعل ايضا رئيس الوزراء، الذي توجه بهذا الشأن الى المستشار القانوني للحكومة، ورئيس الاركان الذي أعلن بأن الجيش سيتعاون مع كل تحقيق. مضمون الوثيقة وتوقيت تسليمها للنشر لا يكشفان سرها فقط بل ويطلب أيضا التحقيق فيما اذا كان هنا تلاعب او تضليل. مصلحة الجمهور تتطلب أن يسارع فريق التحقيق من الشرطة للوصول الى تقصي الحقيقة دون التردد في التحقيق مع كبار المسؤولين. ينبغي لفريق رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء شرطة يوآف سغلوفيتس، أن ينهي مهمته في أسرع وقت ممكن بحيث لا يتأخر التعيين. القانون الاساس: الجيش يمنح وزير الدفاع صلاحيات واسعة، بصفته ممثل الحكومة أمام الجيش؛ ولكن استخدامها والاشراف عليها توجد في يد أعضاء الحكومة بكاملها، المسؤولة مسؤولية جماعية وشاملة. ووزير الدفاع وحده مخول لأن يقترح على الحكومة مرشحا لرئاسة الاركان. رئيس الوزراء يسيطر على جدول الاعمال ويمكنه ان يرفض طرح الموضوع على البحث، ولكن اذا كان لا يبدي الجسارة للمواجهة مع وزير الدفاع لدرجة احداث أزمة، فان النقاش سينتهي بانتصار الوزير ومرشحه. الاختيار يتأثر من علاقات القوى السياسية بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكن الجيش الاسرائيلي ليس الجيش الخاص لنتنياهو وباراك. عملية تعيين رئيس الاركان تستند الى الافتراض بأن 30 سنة خدمة في الميدان وفي الأركان تسمح باجادة تصنيف المرشحين بين الألوية المجربين. غير ان هذا الافتراض يحتاج الى اثبات، حين تكون الاحتكاكات بين المكتبين، مع مساعدة خارجية او بدونها، تلقي بظلالها على الترقب في أن يعين الضابط الأكثر أهلية للمنصب في كل زمن. الحكومة هي المسؤولية العليا عن الجيش الاسرائيلي ورئيس الاركان هو القيادة العليا في الجيش. ثقة الجنود والمواطنين بهذه القيادات العليا تضررت شديد الضرر. من الواجب ترميمها وبسرعة.
