في الكنيست وفي الجيش الاسرائيلي انطلقت في نهاية الاسبوع دعوات للتحقيق بمصدر الوثيقة التي كشفت النقاب عنها أول أمس في القناة 2 والتي تفصل زعما خطة لدفع اللواء يوآف جلانت نحو مكتب رئيس الاركان التالي. ويمكن للتحقيق أن يقدم جوابا على السؤال الذي يعصف بالساحة الامنية: هل يدور الحديث عن مؤامرة للتأثير على السباق نحو رئاسة الاركان – أم تزييف يرمي الى تشويه سمعة اللواء قائد المنطقة الجنوبية. "يجب التحقيق بما حصل هنا"، قال امس ضابط كبير. "اذا كانت الوثيقة حقيقية فهذا ففظيع أن يستخدم لواء رجال العلاقات العامة كي يحظى برئاسة الاركان. أما اذا كانوا حاكوا له ملفا فهذا خطير وفظيع أكثر. المؤكد هو أنه تم هنا اجتياز كل الخطوط الحمراء. السياسة والمناكفات تسللت عميقا الى داخل الجيش". على صدر الوثيقة، التي كشف النقاب عنها في استديو الجمعة في قناة 2، يظهر رمز مكتب الاستشارة الاستراتيجية برئاسة ايال اراد – ولكن اراد ادعى بان الحديث يدور عن تزييف واعلن عن نيته رفع شكوى الى الشرطة. الوثيقة المفصلة بتوسع في الصفحة 4، تعرض سلسلة خطوات ترمي الى الدفع المزعوم لجلانت الى الامام والازالة عن الطريق او التشويه لسمعة خصومه في المنافسة. هكذا، مثلا، تقترح الوثيقة خلق "صورة اعلامية ايجابية لجلانت (انسانية، نضج، تجربة، قيادة)". ومن الجهة المقابلة او كبديل الاقتراح عليه ان يعين في رئاسة المخابرات أو الموساد، اغلب الظن من اجل ازاحته عن المنافسة في رئاسة الاركان. بند آخر في الوثيقة أثار عاصفة يقترح اثارة ازمة مبادر اليها مع رئيس الاركان غابي اشكنازي وعرضه كمن يشعر على نحو مواظب بالاهانة "مثل دافيد ليفي"، بهدف دفعه الى الاعتزال عن منصبه منذ ايلول القادم، بدلا من شباط 2011. الكشف عن الوثيقة اثار حرجا وعاصفة في الساحة السياسية والامنية. النائب نحمان شاي من كديما، عضو لجنة الخارجية والامن في الكنيست، توجه أمس الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فنشتاين مطالبا بان يأمر الشرطة بالتحقيق في صحة الوثيقة والكشف عن مصدرها. "بسبب النشر يجدر في هذه المرحلة الا يتخذ أي قرار في تعيين رئيس الاركان القادم"، هكذا طالب شاي. بالتوازي، يحتمل أن تكون هناك حاجة ايضا الى تحقيق من المخابرات أو من المسؤول عن الامن في جهاز الامن. لهاتين الجهتين توجد ادوات تحقيق ليست لدى الشرطة، بما فيها صلاحية التحقيق مع اصحاب القرارات في جهاز الامن، اصدار اوامر باستخراج اشرطة محادثات ومعاينة ملفات حاسوب. وقد سبق لـ ايال اراد أن اقترح "ان تبعث الشرطة بالمحققين لفحص حواسيبنا. احد من بين العاملين عندي لم يكتب هذا، ولا حتى العاملين السابقين". في مثل هذا التحقيق، والذي يحتمل أن يكون فتح بشكل سري منذ الان، من المتوقع ان يعرقل الاعلان عن اختيار رئيس الاركان القادم باشهر عديدة. والتقديرات هي أن التحقيق سيستغرق زمنا طويلا وكفيل بان يتداخل فيه ايضا عناصر خارجية تطرح ملاحظات قانونية على نتائجه. طالما يجري التحقيق، لا يمكن لوزير الدفاع ان يعلن عن تعيين جلانت لمنصب رئيس الاركان وذلك لانه في مثل هذه الحالة سيضطر رئيس الاركان المرشح الى العمل تحت سحابة سميكة من الاشتباه – على الاقل الى أن يتبين اذا كان ضالعا في كتابة الوثيقة. وينفي جلانت ذلك نفيا باتا. ومن جهة اخرى اذا اختار الوزير باراك بيني غينتس للمنصب فستفسر الخطوة كعقاب لجلانت على كشف الوثيقة. في هذه الاثناء، يواصل وزير الدفاع عمله كالمعتاد: أول أمس، قبل ساعات من الكشف عن الوثيقة في التلفزيون التقى باراك باللوائين جلانت وايزنكوت. واليوم من المتوقع ان يلتقي لحديث ثان مع غينتس. ولكن الاجواء العكرة السائدة هذا الصباح في الجيش، يصعب على المرء أن يتجاهلها. "انا مليء بالخجل"، قال أمس ضابط كبير، "وزير الدفاع ملزم بان يلتقي مع رئيس الاركان ثنائيا وان يضع حدا لهذه الحروب". ضابط آخر أعرب عن قلقه من الشكل الذي تتخذه حروب الجنرالات في ناظر الاخرين من الخارج: "ماذا يفكرون عنا في حماس، في حزب الله او في ايران عندما يرون ما يحصل هناك؟ في فترة مثل هذا التوتر الامني، في الشمال وفي الجنوب، في القيادة الامنية ينشغلون بحروب قذرة. واضح أن احدا ما من كبار المسؤولين يكذب، وهذا يحرجني ويهينني كلابس للبزة".
