من المتوقع أن تبلغ اسرائيل الامم المتحدة حتى نهاية الاسبوع اذا كانت ستتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلتها في موضوع الاسطول الى غزة. في نهاية الاسبوع التقى في نيويورك وزير الدفاع ايهود باراك مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وبحث معه في التحقيق في الاسطول.وهذا الاسبوع سيحسم رئيس الوزراء اذا كان سيتخذ قرارا في هذا الشأن بعد المشاورات في السباعية الوزارية أو اذا كان سينقل الحسم الى المجلس الوزاري السياسي – الامني. وأوضح الامين العام للامم المتحدة بان التحقيق الاسرائيلي مهم، ولكن مطلوب ايضا ان تتعاون اسرائيل مع جهة ثالثة تحقق في الاحداث. ورفض بان تعيين فريق تحقيق بتكليف من الامم المتحدة دون موافقة اسرائيل، حيث في الخلفية يوجد اعلان مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة الذي يعمل من جنيف بانه سيحقق في الموضوع. وكي لا تترك اللجنة عن المجلس تعمل وحدها في الساحة الدولية وكي تكون زائدة لا داعي لها، ففي اسرائيل يميلون الى التعاون مع لجنة الامين العام للامم المتحدة، اذا عملت بالتعاون مع لجنة تيركل. وحسب مصادر سياسية، في المداولات التي اجراها بارك مع الامين العام للامم المتحدة ذكرت أيضا اسماء اعضاء في لجنة الامم المتحدة المخطط لها، ولكن باراك أوضح بان اسرائيل لا توافق على كل الشخصيات المقترحة. "الرقابة لا تطبق"مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، الذي يفحص عملية اتخاذ القرارات في القيادة السياسية في احداث الاسطول الى غزة، يعتزم الاستدعاء للتحقيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ايضا. في برنامج "التقِ الصحافة" في القناة 2، شرح المراقب باننا "كنا في رأي يقضي بوجوب ان نفحص ايضا المسؤولية الشخصية لاولئك الذين شاركوا في الموضوع. ينبغي أن نفحص اذا كانت هناك مسؤولية شخصية ام لم تكن، واذا كانت هناك ضرورة لاستخلاص استنتاجات ما في هذا الشأن". وحسب المراقب، فان فحصه يتركز على طريقة اتخاذ القرارات في القيادة السياسية في ضوء تقرير الرقابة السابق الذي كتبه والذي يوجد انطباع بان استنتاجات الرقابة لا تطبق. "فحصنا في الماضي عمل مجلس الامن القومي وكتبنا تقريرا مفصلا رفعناه الى الحكومة. غير أنه جاء الاسطول ويبدو أن الامور لم تنفذ حسب توصياتنا. سأفحص كل المواضيع المتعلقة بتنفيذ تقارير المراقب في هذه المجالات الحساسة". اما في ديوان رئيس الوزراء فلم يعقبوا على ذلك.
