اللجنة الجماهيرية لمنع تدمير آثار الحرم تطالب بعدم فرض حصانة على تقرير مراقب الدولة الذي فحص في السنوات الاخيرة قصورات السلطات تجاه اشغال البناء والحفر التي تقوم بها الاوقاف والحركة الاسلامية في الحرم. وفي الاسبوع القادم ستنعقد اللجنة للرقابة على جهاز الامن، والتي هي لجنة فرعية عن لجنة رقابة الدولة في الكنيست برئاسة النائب عتنئيل شنلر، في ضوء طلب الدولة الاعلان عن التقرير كتقرير سري. المحامي د. شموئيل باركوفتش وعالما الاثار د. غباي بركاي ود. ايلات مزار توجهوا خطيا الى مراقب الدولة. بزعمهم، وبزعم اللجنة العامة – والتي تضم ضمن آخرين رئيس المحكمة العليا الاسبق مئير شمغار، مراقبة الدولة السابقة مريم بن فورات، رئيس مجلس الاثار البروفيسور افرايم شتيرن، والكاتب أ. ب يهوشع – فان نشر تقرير سري او خاضع للرقابة سيمس دراماتيكيا باهميته وبتأثيره، ويقضي عليه. المحامي باركوفتش قدر أمس بان "التقرير كفيل بان يتضمن نتائج خطيرة جدا ضد سلطات الحكم" وان "هذا هو السبب لطلب تحويله الى سري". النواب في اللجنة قالوا أمس انه يجب الحذر الشديد في المطالبات بفرض الحصانة على تقارير مراقب الدولة. وقال النائب زبولون اورليف بانه بعد أن قرأ نصف التقرير أخذ الانطباع بانه لا يوجد ما يدعو الى فرض حصانة عليه. رئيس اللجنة عتنئيل شنلر قال لـ "اسرائيل اليوم" ان "القدس القديمة والحرم هما جزء سيادي من دولة اسرائيل، ولكن يجب تحقيق هذه السيادة بحساسية وبحكمة ومراعاة الاثار الدينية والدولية التي ينطوي عليها ذلك". يحتمل، كما المحوا أمس في اللجنة بان يكون هناك حل وسط وان يعلن عن اقسام معينة من التقرير سرية فقط.
