خبر : سكان الولجة: الدولة تحث بناء الجدار../هآرتس

الخميس 29 يوليو 2010 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سكان الولجة: الدولة تحث بناء الجدار../هآرتس



هل تحث وزارة الدفاع الاشغال لبناء جدار الفصل في الولجة لمنع محكمة العدل العليا من وقفها؟ هكذا يدعي السكان الفلسطينيون في القرية، المجاورة للقدس، وشركة حماية الطبيعة.  ورفع السكان التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبين بايجاد مسار بديل لجدار الفصل. المسار الحالي سيحيط القرية من ثلاثة جوانب ويسلب العديد من الاراضي للقرية. وانضمت الى الالتماس ايضا شركة حماية الطبيعة بطلب لتكون "صديق المحكمة". وبزعمها، المسار الحالي يوجه ضربة قاضية لمشهد الشرفات المميز في المنطقة.  في اثناء البحث، الذي جرى يوم الاحد، تبين بان أمر مصادرة الاراضي الذي بقوته بدأت الاشغال في المكان لم يعد ساري المفعول كون مدته قد نفدت قبل نحو سنة. ولما لم يكن لمندوب النيابة العامة في النقاش جواب مقنع على مسألة امر المصادرة، قرر القضاة الثلاثة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش اصدار امر احترازي بموجبه ملزمة الدولة بالرد في غضون 45 يوما لماذا لم تتوقف الاشغال. ومع ذلك لم يأمر القضاة بوقف الاشغال. بزعم الفلسطينيين وشركة حماية الطبيعة، فان وزارة الدفاع والمقاولين الذين ينفذون الاشغال يسيئون استغلال الثغرة التي تركها القضاة، ومنذ القرار وهم يحثون جدا الاشغال في المكان كي يخلقوا حقائق ناجزة. وقد احصى فريق "هآرتس" الذي زار المكان امس ما لا يقل عن خمسة جرارات واليات هندسية ثقيلة كانت تعمل على مقطع من نحو نصف كيلو متر. اليات اخرى عملت في منطقة اخرى حول القرية. والاشغال، بزعم احمد برغوت، احد سكان الولجة الذي يقام الجدار بجوار شديد من بيتهم، حثت جدا منذ يوم الاحد. وقال برغوت: "امس واليوم كانوا يعملون كالمجانين".  في رسائل غاضبة ارسلها محامو السكان وشركة حماية الطبيعة، يطالب المحامون النيابة العامة بأمر وزارة الدفاع بوقف الاشغال حتى البحث في المحكمة. وكتب المحامي غياث ناصر، الذي يمثل السكان يقول: "واضح ان استمرار الاشغال يرمي الى تثبيت هذا المسار على الارض قبل أن تتمكن المحكمة من فحص مسار بديل".  وردت مصادر في وزارة الدفاع هذه الادعاءات وقالت ان الاشغال تتم بذات الوتيرة. وفي رد رسمي جاء من وزارة الدفاع: "المحكمة العليا ردت طلبا باستصدار امر احترازي وهكذا سمحت باستمرار الاشغال. وعليه، فان الاشغال مستمرة كما كان مخططا لها. لجنة الاستئناف، التي بحثت في المسار وجدت ان هذا المسار هو المسار الامني الافضل ويفي بمطلب تقليص الضرر لنسيج الحياة الفلسطينية ويراعب قيم المشهد والطبيعة".