تأخير اضافي في خطة نقل بؤرة ميجرون الاستيطانية: مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية، والذي يبحث في اصدار اذون بناء للمنازل الجديدة في شرقي مستوطنة ادام، قرر هذا الاسبوع اجراء استطلاع للاراضي في المكان – وهو سياق سيطيل نقل البؤرة بعدة اشهر اخرى. كما يذكر، في العام 2006 التمست حركة "السلام الان" الى محكمة العدل العليا، مطالبة باخلاء البؤرة التي تقع على ارض فلسطينية خاصة دون اذون بناء حسب القانون. في اعقاب الالتماس، بدأت مفاوضات بين وزارة الدفاع ومجلس "يشع" بهدف ايجاد حل. قبل نحو سنة تحقق اتفاق بان تهيء الدولة للسكان ارضا في نطاق حكم مستوطنة ادام، حيث يكون بوسعهم بناء منازلهم. والمواطن الذي لا يوافق على الاقتراح – سيهدم بيته. سكان ميجرون يعارضون الحل الوسط ويقولون انهم سيتمسكون بالارض بكل ثمن. في اطار الحل الوسط، بدأت الدولة في اعداد خطط البناء ورفعها الى سلطات التخطيط المخولة. لخطة النقل يوجد معارضون من اليمين ومن اليسار – جمعيتي "رغافيم" و "بمكوم" – وكذا سكان قرية جبع المجاورة. في شهر ايار جرى بحث في الاعتراضات. احد المواضيع التي طرحت كان انعدام اليقين بالنسبة لمكانة الارض موضع الحديث: في بعض الاماكن، لم يتوفر تطابق بين الخرائط المختلفة التي عرضت على اللجنة. كما أنه ليس واضحا اذا كانت تندرج الارض بالفعل في نطاق حكم مستوطنة ادام، الامر الذي يستدعي اجراءات بيروقراطيا اضافيا. هذا الاسبوع قررت نتاليا ابربوخ، القائمة باعمال رئيس اللجنة بان لا مفر من "فحص ارضي شامل". وفقط بعد ذلك، ستبحث الاعتراضات. هذا الفحص هو عملية مركبة تحتاج الى فريق يضم رجال قانون، خبراء في الاراضي، مهندسين وما شابه. فحص مشابه تم في اماكن اخرى، مثل بؤر نتيف هأفوت، هيوفال وحورشا منذ نحو نصف سنة، دون أن تكون النهاية تلوح في الافق. المعنى هو أن اقرار الخطة لاخلاء ميجرون ستتأجل حتى نهاية الفحص والمطابقات اللازمة. تجدر الاشارة الى أن الملف لا يزال في محكمة العدل العليا، والدولة يفترض بها أن تطلعها على تقدم اجراءات التخطيط.
