حكومة حماس، برئاسة اسماعيل هنية تدرس امكانية ان تنتهج في غضون وقت قصير التجنيد الالزامي في اوساط الشباب الغزي. وقد طرح الاقتراح على البحث في الفترة الاخيرة ونشر بعضه امس فتحي حماد، وزير الداخلية من المنظمة، المسؤول عن اجهزة الامن. حماد، الذي تحدث في حفل افتتاح مركز التدريب الامني باسم عبدالعزيز الرنتيسي، قال ان الحكومة تعتزم اقتراح التجنيد على اساس تطوعي، وفي غضون وقت قصير الانتقال الى صيغة التجنيد الالزامي. وروت محافل في حماس بان "التجنيد الالزامي والكفاح ضد العدو هما واجب ديني. على الجميع أن يفهم باننا نقف الان امام خيام صلاح الدين". ومع ذلك، فقد اثارت هذه الاقوال الغضب بالذات من جانب مؤيدي حماس. والحجة الاساس هي أن تجنيد الشباب دون تمييز سيمس "بالقيم" التي يقوم عليها القتال ضد اسرائيل. "هذه ثغرة لتسلل العملاء (مع اسرائيل) والاشخاص غير الموالين الى الصفوف التي يقف فيها المجاهدون واولئك الذين يقاتلون في سبيل الوطن"، قالوا في غزة. آخرون يعتقدون بان قوة المنظمات الفلسطينية تنبع من ان كل اعضائها ينضمون طواعية ومستعدون للتضحية بحياتهم دون أن يفرض عليهم ذلك احد. وقالت محافل فلسطينية ان "الجيش النظامي ملائم للدول وليس للوضع الذي نعيش فيه". القوة المقاتلة لحماس تتشكل من ذراعين منفصلين، يتعاونان على نحو وثيق بينهما. الاول هو كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري "التقليدي" لحماس، تحت قيادة احمد الجعبري. الذراع العسكري مسؤول عن تخطيط العمليات، اطلاق الصواريخ وادارة الصراع "الجاري". تحت قيادة الجعبري تحولت كتائب القسام الى ميليشيا عسكرية مع مبنى مراتبي من الالوية، الكتائب والسرايا. اما الذراع الثاني فيتكون من اجهزة امن حكومة حماس – الشرطة، الامن الوطني والامن الداخلي – الخاضعة لوزير الداخلي فتحي حماد. والتقدير هو أن التجنيد الالزامي اذا ما جرى تنفيذه، فسيكون في صالح هذه الاجهزة. اغلب الظن سيضم المجندون الى الامن الوطني الذي يعمل كهيئة عسكرية لحكومة حماس. اجهزة الامن الحكومية مسؤولة عن الامن الجاري في قطاع غزة وتدعم وجود حكم حماس. بين مهمات الاجهزة يمكن أن نجد الكشف عن العملاء، قمع محافل المعارضة وتنفيذ مهمات حفظ نظام عادية. ومع ذلك، في اثناء الطوارىء تنضم أجهزة الامن الى القتال ضد اسرائيل، كون العديد من اعضائها ينتمون على أي حال الى كتائب الاقصى ايضا. في اعقاب تصريحات حماد سارع الناطق بلسان وزارة الداخلية الحماسي الى النفي، اغلب الظن خشية ان يثير الامر ردود فعل سلبية. وقال ايهاب الغصين: "شكلنا لجنة تدرس موضوع التجنيد التطوعي. عندما تنهي اللجنة مهامها سترفع تقريرا الى وزير الداخلية وفقط بعد ذلك سيصل الامر الى عناية واقرار الحكومة". وشدد الغصين على أن اللجنة تدرس التجنيد التطوعي فقط، وليس التجنيد الالزامي.
