رام الله / غزة / استنكرت كتل وتجمعات إعلامية في قطاع غزة بإقدام الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل على إجراء محاكمة للصحفي عامر أبو عرفة والحكم عليه بالسجن الفعلي ثلاثة شهور وفرض غرامة مالية عليه. وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان صحفي الثلاثاء إنه تلقى بقلق شديد خبر الحكم على الصحفي أبو عرفة بالسجن الفعلي ثلاثة شهور وغرامة مالية قدرها 500 دينار أردني. ويعمل الصحفي أبو عرفة مراسلا لوكالة شهاب الإعلامية وهو أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي ومن سكان محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. واضاف المنتدى أن "الحكم على أبو عرفة يؤشر لمرحلة خطيرة من تقييد الحريات وملاحقة الصحفيين وتكميم الأفواه، واستمرار عمليات استدعاءات الصحفيين وتهديدهم واعتقالهم واقتحام المؤسسات الإعلامية يؤرخ لحقبة سوداء في تاريخ شعبنا من ملاحقة الكلمة والحريات الصحفية والعامة هناك" حسب وصفه. وطالب منتدى الإعلاميين بالإفراج الفوري عن أبو عرفة، داعيا رئيس الحكومة بالضفة الغربية سلام فياض إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية بعدم التدخل في عمل الصحفيين والوفاء بوعوده بحرية العمل الصحفي، والعمل على تسهيل عملهم وإشاعة الحريات الصحفية كما ينص القانون الفلسطيني. من جهتها، أعربت كتلة الصحفي الفلسطيني عن استهجانها مما أسمته "العيب الوطني" الذي أقدمت عليه أجهزة الضفة من إجراء محاكمات بحق أبناء الوطن المنافحين عن حرية الكلمة والصوت الحر. وتساءلت الكتلة في بيان صحفي: "إلى متى يا أجهزة الضفة يستمر العبث بالوطنيين من أبناء شعبنا، والذين يمثل الصحفيون جزءا مهما منهم، هل وصل الحد بكم إلى إجراء محاكمات علنية لأصحاب الكلمة الحرة والقلم المسئول الذين يواجهون عنجهية الاحتلال بكل تحدي؟". واضافت الكتلة "لكم أن تعلموا أن الزميل الصحفي أبو عرفة الذي يعمل مراسلا لوكالة شهاب الإعلامية هو أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعانى ويلات القهر الصهيوني لفترة طويلة، فهل يكون جزاؤه الأوفى أن تكافئوه بفترة أخرى من القهر، بنكهة فلسطينية؟" حسب وصفها. وأكدت أن إجراء محاكمة لصحفي فلسطيني حر وزجه في السجون يعد سابقة خطيرة واعتداء واضح وصارخ على حقوق الإنسان والحريات الإعلامية. وشددت على ضرورة العمل على تسهيل عمل الصحفيين وإشاعة الحريات الصحفية كما ينص القانون الفلسطيني، مطالبة المؤسسات الصحفية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالتدخل العاجل لمنع ملاحقة الصحفيين وقمع الحريات.