التقرير الثالث الذي رفعته اسرائيل الى الامم المتحدة الاسبوع الماضي، ردا على تقرير غولدستون، يعرض تغييرات وتحديثات في الاوامر الثابتة لدى الجيش الاسرائيلي في اعقاب احداث "رصاص مصبوب". فالجيش سيقيد في المستقبل الاستخدام لقنابل الفوسفور الابيض، سيعين "ضباط انسانيين"، يرافقون كل كتيبة وسيحدث الاوامر المتعلقة بحماية المدنيين واملاكهم في اثناء القتال. بعد التحقيق مع 500 ضابط، فحص 150 شكوى و 47 تحقيقا من الشرطة العسكرية، ولدت عدة لوائح اتهام، بينها اتهام واحد بقتل غير متعمد وآخر استخدام طفل ودرع بشري – يكاد ينتهي التحقيق لدى الجيش الاسرائيلي مع نفسه. بعد أن عاند الجيش الاسرائيلي في البداية في أن كل شيء سار كما ينبغي، وانه لم يكن هناك أي استخدام محظور للفوسفور الابيض أو للدروع البشرية، وانه لم يكن هناك قتل عابث للمدنيين او هدم زائد لا داعي له، اضطر الجيش الى التراجع والى الشروع في التحقيقات، التي ما كانت لتفتح لولا تقرير غولدستون، تقارير منظمات حقوق الانسان والنشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية. الان، عندما تبين انه كان هناك الكثير من الحقيقة في الانتقاد الذي وجه لاسرائيل، حتى وان لم تكن كل الـ 32 اتهاما لريتشارد غولدستون مسنودة، فان بعضها لا بد كان هكذا – حان الوقت لشكر المنتقدين الذين اجبروا الجيش الاسرائيلي على فحص نفسه وتعديل أنظمته. خسارة أننا احتجنا الى اضاعة وقت طويل جدا في انكار عابث، ومشكوك ايضا اذا كان الجيش الاسرائيلي هو الجهة المناسبة لفحص نفسه. وبالتالي، فبعد حملة التحريض العلني (التي بعضها نظمه الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي) ضد المنتقدين وكاشفي الافادات، كان يجدر بالجيش الاسرائيلي أن يتراجع وان يعترف بان الانتقاد ساعده على اعادة صياغة المدونة الاخلاقية التي سيعمل بموجبها في المستقبل. من الافضل متأخر (وقليلا) على الا يكون على الاطلاق. القيادة العليا يجب أيضا أن تخرج الان ضد الشكاوى التي اطلقت مؤخرا على السنة الضباط لانهم خضعوا للتحقيق. بفضل هذه التحقيقات التي اجريت معهم ايضا كفيل الجيش الاسرائيلي بان يتصرف بطريقة مغايرة في الحرب القادمة. في التحقيقات التي اجريت مؤخرا وفي الاستعداد لتغيير الاوامر يكمن درس هام للقيادة السياسية ايضا: من الافضل ابداء الانتفاح والتعاون مع اللجان الدولية من مقاطعتها وبعدها قبول بعض من مطالبها تحت الضغط. جدير ان يقف هذا الدرس امام ناظر بنيامين نتنياهو وايهود باراك، عند تعاطيهما مع التحقيقات الدولية في قضية الاسطول التركي.
