أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء لتقصي الحقائق في واقعة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية وقتل تسعة أتراك فيما وصف دولياً بأنه خروج فج عن الشرعية الدولية والقانون كما أنه خرق للقانون الإنساني. إلى هنا ويمكن القول أن عجلة العدالة تدور وإن كانت ببطء شديد فيما يخص العدو الإسرائيلي وأن كل البلطجة الإسرائيلية المدعومة أمريكياً لم تعد توقف هذا الدوران فهل نأمل أن يؤدي ذلك إلى محاسبة جدية على ضوء الإدانة المرجحة للسلوك الإسرائيلي؟ مثالين صارخين نراهما في ذات اللحظة حول العدالة وكيف تطبق حين تتضح الحقائق ولأي أغراض تستخدم، الأول نموذج التهمة الجديدة من محكمة جرائم الحرب الدولية للرئيس السوداني وطلب اعتقاله مجدداً على ضوء معطيات جديدة تدعيها هذه المحكمة دون أن تقدم أي دليل ملموس على أن الرئيس البشير قام أو أمر بارتكاب تلك الجرائم، ويمكن بسهولة مقارنة دعاوي المحكمة مع وقائع الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية في المياه الدولية التي لا تحتاج في الحقيقة لأي لجنة لتقصي الحقائق. النموذج الثاني هو ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء في بريطانيا من أن غزو العراق لم يكن قانونياً وبالتالي يمكن أن يبنى على هكذا اعتراف تدخل قانوني حقيقي من هذه المحكمة لمحاسبة المسؤولين البريطانيين بذات التهم الموجهة للرئيس البشير فهل فعلت اللجنة ذلك؟ نحن أمام واقع مرير نحاول أن نتقدم فيه نحو حقوقنا رغم كل العراقيل ويجب أن نفعل لكن بدون أوهام تأخذنا لاستنتاجات خاطئة لأنه بدون استخدام عوامل قوتنا المؤثرة في مصالح الغرب فإن كل اللجان وتقاريرها لن تكون أكثر من صرخة في واد. Zead51@hotmail.com
