القدس المحتلة / سما / قال عضو الكنيست طلب الصانع انه في الوقت الذي يعاني فيه أهالي النقب الذين يعيشون في قرى غير معترف بها ويفتقرون لأبسط الحقوق الإنسانية والخدماتية، تقوم الحكومة الإسرائيلية بتشريع تجاوزات للبناء للمستوطنين في النقب وهذا إجراء عنصري من الدرجة الأولى. وكانت الكنيست قد صادقت على قانون ’تطوير النقب’ المزارع الفردية في النقب، وينص هذا القانون على حماية أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على أراضي واسعة في النقب بطرق غير قانونية. وقال النائب طلب الصانع خلال مناقشة القانون في الكنيست بأنه يعارض وبشدة هذا المشروع لأنه يأتي من أجل خدمة مصالح أصحاب المزارع الفردية من اليهود فقط، ولا يوجد أي ذكر أو اهتمام للمواطنين العرب ويحرمهم من أي حق لهم في إقامة مزارع فردية. ودعا الصانع إلى استبدال هذا القانون باقتراح جديد يشمل حلول مشاكل السكان العرب في النقب إذا كان الهدف منه تطوير النقب، واصفا القانون بأنه عنصري ويأتي من اجل خدمة مصالح أصحاب المزارع اليهود والتي تقدر ب- 59 مزرعة غير قانونية. كما وانتقد الصانع بشدة تجاهل ما يقارب 80 ألف مواطن عربي يعيشون في قرى غير معترف بها وتفضيل مجموعات صغيرة من المستوطنين والذين استولوا على الأراضي العربية ويخالفون القانون، وتأتي الكنيست بسن قانون من اجل حمايتهم. وقال: ’إن أصحاب المزارع اليهودية استولوا على الأراضي العربية في النقب بطرق غير مشروعة, وتتعامل ألدوله مع المواطنين العرب أصحاب الأرض الأصليين كأعداء وتقوم بأعمال تعسفية ضدهم، بحيث تنتهج طرق الترحيل والطرد وهدم البيوت بحجج واهية وغير منطقية’.
