غزة/سما/ اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان أن إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلى على إقرار قانون يمنح السلطات التنفيذية وإدارة السجون مواصلة اعتقال الأسرى وحرمانهم من حقهم في المثول أمام المحاكم انتهاكا جديدا وصارخا لكافة القوانين والمعايير الدولية التي كفلت ابسط الحقوق للأسرى داخل السجون . وأشار المركز أن القوانين الدولية كفلت الحق لكل أسير أن يبلغ عن سبب أسره فورا ، وبالتهمة الموجهة له ، كما انه لا يجوز استبقاء اى شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية مختصة وإعطائه الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون مع كفالة كل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة تطبيقا لمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" و انه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. ويضيف المركز أن القانون الاسرائيلى الجديد هو جزء من الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها اداره السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها الشرائع والاتفاقات الدولية ، وان ذلك ياتى في ظل الصمت العالمي تجاه قضية 11 ألف أسير تمارس عليهم العديد من الانتهاكات ، سواء بمنعهم من حقهم في العلاج الأمر الذي يؤدى لتفشى أمراض خطيرة بين الأسرى و يعرض حياتهم للخطر وتارة أخرى بمنع زيارات ذويهم ومحاميهم ، ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف الدولية والقانون الانسانى واتفاقيات جنيف التي تنص على حق الأسير الاتصال بأهله ومحاميه ، بالإضافة لإجراءات نقل العديد من الأسرى إلى زنازين انفرادية . وعليه فان المركز ينظر بخطورة بالغة لهذه القوانين و الإجراءات بحق الأسرى ويطالب كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم باحترام تطبيق القوانين الدولية و تحمل مسؤوليتها الأخلاقية وإرغام إسرائيل على احترامها وإلغاء القوانين الظالمة التي تقرها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والتي تعتبر بمثابة الموت البطيء كما ويناشد كافة وسائل الإعلام العربية والدولية بضرورة إثارة هذه القضية إعلاميا وفضح الإجراءات التي تمارس ضد الأسرى والتركيز على الأوضاع المأساوية داخل السجون الإسرائيلية .
