رئيس لجنة الكنيست النائب يريف لفين، رجل الليكود يعتزم ان يطرح غدا على التصويت في اللجنة مشروع القانون لتعديل قانون أنظمة الحكم والقضاء، المعروف أكثر بلقب "قانون الاستفتاء الشعبي". ويقوم النائب لفين بذلك رغم طلب صريح من الحكومة بتأجيل الخطوة، ضغوط كبيرة من جانب رئيس الوزراء للتأجيل، وبعد تأخيرات متكررة في الأشهر الأخيرة وتسويف مقصود، على حد تعبير النائب لفين، لا يترك أمامه خيار. "الاتفاقات يجب ان تحترم"، قال امس النائب لفين لـ "معاريف"، "الحكومة قررت ألا تقر موقفها، وفي ظل غياب موقف من الحكومة، فاني أطرح القانون للتصويت بدونها". يدور الحديث عن دراما دستورية ذات آثار سياسية اقليمية بعيدة المدى، من خلف الكواليس يدور في الاشهر الاخيرة، في الاسابيع الاخيرة وبقوة أكبر في الايام الاخيرة صراع الجبابرة بين لفين، المسنود بنواب يمينيين وبلوبي عظيم القوة لمستوطني الجولان، وبين رئيس الوزراء نتنياهو، الوزيرين دان مريدور وبني بيغن، وزراء حزب العمل وغيرهم. وعلى ما يجري يراقب بقلق الامريكيون ويبدو أيضا السوريون. إقرار القانون، الذي يتضمن أنظمة فنية تؤدي الى تفعيل "قانون الاستفتاء الشعبي" الذي اتخذ قبل سنوات (ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ)، من شأنه أن يكون ذا آثار قاسية على المكانة الدولية لاسرائيل، على مستقبل الاتصالات مع سوريا، وربما ايضا على التوتر في الجبهة الشمالية. وهاكم الاحداث باختصار: لفين يترأس لجنة تتشكل من لجنتين في الكنيست: لجنة الكنيست ولجنة الدستور، القانون والقضاء، التي اقيمت على نحو خاص لغرض معالجة هذا القانون الأكثر تفجرا. ومنذ أشهر وهو يتباحث مع سكرتيرية الحكومة كي يحصل بشكل رسمي على "موقف الحكومة" بالنسبة لصيغة القانون ولكل التفاصيل الفنية المطلوبة لترتيب الاستفتاء الشعبي المستقبلي. وحسب مشروع القانون، فان كل تنازل اسرائيلي عن ارض بسيادتها يجب من الان فصاعدا أن يتخذ بأغلبية 61 نائبا وفور ذلك في استفتاء شعبي. وحسب لفين، فانه رغم اتفاقات صريحة كانت له سكرتير الحكومة تسفي هاوزر، فقد انتهكت كل هذه الاتفاقات على نحو منتظم وفي كل مرة رد فيها بذرائع مختلفة ومتنوعة. وأمس انعقدت اللجنة الوزارية للتشريع كي تحسم في موقف الحكومة، ولكنها لم تتوصل الى حسم. الوزير دان مريدور، من قادة المعارضين للقانون، اتخذ في الجلسة خطوة عرقلة وألقى خطابا طويلا ومنمقا ضد اقرار مثل هذا القانون في مثل هذا التوقيت. وفي التصويت لم يتخذ حسم: مريدور، الى جانب بني بيغن، اسحاق هرتسوغ ويعقوب نئمان صوتوا ضد، الوزراء ميخائيل ايتان، يوسي بيلين، هرتشكوفيتس وادلشتاين صوتوا مع. ومشوق على موقف خاص موقف بيغن، الصقر اليميني بشكل عام. والتقدير هو ان بيغن يعتقد بان الاستفتاء الشعبي يتعارض والاجراء الديمقراطي السليم ويسم بالاداء الطبيعي للحكومة. "لم يكن استفتاء شعبي قبل احتلال الجولان ولا لاحاجة لاستفتاء شعبي للنزول منه، توجد حكومة في اسرائيل"، قال امس مصدر مقرب من الموضوع ويعرف موقف بيغن. محرج جدا من التصويت على أي حال، بعد نتيجة التعادل، تقرر في اللجنة اتخاذ قرار اخر ودعوة النائب لفين الى التأجيل مرة اخرى لاربعة اشهر التصويت في اللجنة. هذا القرار اتخذ بالاجماع ولكن النائب لفين كما تبين أمس يعتزم السير حتى النهاية وطرح القانون على التصويت في اللجنة يوم الاربعاء مع الحكومة او بدونها. ويقف لفين بتصميم ضد ضغط شديد يمارسه رئيس الوزراء نتنياهو، المحرج جدا من مشروع القانون ويتعرض لضغط دولي، ولا سيما امريكي، لعدم السماح لمثل هذه الخطوة الاشكالية في هذا التوقيت الحساس جدا. هذه الضغوط ادت بعدة وزراء من الليكود ممن وعدوا بالتصويت أمس مع القانون الى التغيب على نحو مفاجىء عن التصويت، ولكن كما أسلفنا هذا لم يكفِ الا لنتيجة تعادل وليس فيه ما يقنع النائب لفين بتأخير الخطوة. ولمقربيه قال أمس لفين "ليس لدي نية للخضوع لاي ضغط او أي محاولة ابتزاز. انتهكوا كل الاتفاقات معي بقدم فظة ولم يتبقَ لي غير طرح القانون للتصويت كما هو، بدون الحكومة". والان تبقى ان ننتظر قرار رئيس الوزراء. فمن جهة، يخشى من اليمين في حزبه، من لوبي المستوطنين ومن رجال الجولان. من جهة اخرى لديه وضع سياسي مركب، اتصالات مع الامريكيين ومضاعفات سياسية وامنية بعيدة الاثر. الفتاوى الموضوعة على طاولة نتنياهو تحذر من أن مثل هذا القانون سيخرج السوريين نهائيا من دائرة السلام ويدفعهم الى فقدان الامل في مسيرة سياسية لدرجة مزاج "مغامر". وفي حالة مواجهة اقليمية ايضا مع حزب الله او ايران، يمكن لمثل هذه الخطوة أن تشجع السوريين على اخذ موقف والانضمام الى الاحتفال. اذا واظب النائب لفين على عناده، سيقف القانون امام الاختبار يوم الاربعاء في لجنة الكنيست. والى جانبه ستقف قيد الاختبار ايضا زعامة رئيس الوزراء.
