القدس المحتلة /سما/ ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان المستويات الأمنية والسياسية الإسرائيلية ستعقد سلسلة اجتماعات مغلقة خلال الأسبوع الجاري لبحث "هجوم" عنيف للجان تقصي الحقائق الدولية والتي تسعى إلى التحقيق في ظروف مجزرة أسطول الحرية، التي راح ضحيتها 9 متضامنين أتراك عندما هاجمتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل المياه الدولية الاقليمية. وبحسب هآرتس فإن دولة الاحتلال تسعى إلى التعامل مع هذه اللجان ووأدها في مهدها قبل أن تزاول عملها، مشيرة إلى أن الاحتلال يبدي خشية من هذه اللجان. وتقول الصحيفة إن احدى هذه اللجان التي تقض مضجع قادة الحكومة الإسرائيلية هي لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة والتي تسعى إلى التحقيق في مصداقية القانون والقضاء الإسرائيلي في أعقاب تقرير لجنة غولديستون..اضافة الى لجنتين اضافيتين من المقرر أن تبدءا العمل قريبا، هما لجنة تحقيق دولية في مجزرة الحرية وهي تابعة للأمم المتحدة، ولجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان. وأقيمت اللجنة التي ستحقق في مصداقية القانون والقضاء الإسرائيلية في شهر مارس الماضي على يد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي جزء من مسيرة لجنة غولديستون التي حققت بالحرب على غزة وجرائم الحرب التي ارتكبت خلالها. وأشارت "هآرتس" إلى أن لجنة التحقيق في القانون الإسرائيلي، حظيت بلقبها الجديد قبل مزاولة عملها، من قبل جهات مسئولة في حكومة الاحتلال والتي أطلقت عليها اسم " غولديستون2" . ومن المقرر أن تحقق اللجنة التي تخيف الاحتلال في شفافية قضائه واستقلاله، وشفافية لجان التحقيق الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقرر بعد، طريقة التعامل مع هذه اللجان، ولكن وزارة الخارجية والقضاء، سيجدون أنفسهم مضطرين إلى تغيير السياسة الداخلية والاعتراف باللجنة والتعاون معها. ومن المقرر أن يقف على رأس اللجنة التي ستحقق بالقانون والقضاء الإسرائيلي القاضي الدولي الألماني كريستيان توماشت. وأكدت مصادر مطلعة في حكومة الاحتلال، أن قادة اسرائيليين، يبدون خشية كبيرة من اللجنة الأممية التي من المقرر أن تزاول عملها خلال الأسابيع القادمة، والتي تنبع من كونها المرة الأولى التي تحقق لجان الأمم المتحدة فيها في جهاز القضاء الإسرائيلي ولجان التحقيق العسكرية. وتخشى حكومة الاحتلال من أن يثير تقرير هذه اللجنة تساؤلات كبيرة حول جهاز القضاء الإسرائيلي، بما في ذلك " محكمة العدل العليا" بالقدس المحتلة والتي تعد إحدى المحاكم " المحترمة" على مستوى العالم. وأكد مصدر في حكومة الاحتلال، أن المجلس الوزاري المصغر " الكابينيت" سيعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، بغية بحث التعامل مع هذه اللجان، مشيراً إلى أن إمكانية صدور قرار بالتعاون معها والاعتراف بها كبيرة جدا. ولخصت "هآرتس" مهمة اللجان بما يلي.. "لجنة" غولدستون2" ستعمل على فحص شفافية واستقلال جهاز القضاء والتحقيق في "إسرائيل" فيما ستحقق لجنة الأمم المتحدة بمجريات التحقيق الإسرائيلي بمجزرة الحرية، وتحقق لجنة مجلس الأمن في إمكانية ارتكاب جنود الاحتلال لجرائم حرب خلال الاستيلاء على أسطول الحرية.
