اللورد البريطاني دافيد ترمبل الذي يعمل مراقبا في لجنة تيركل لفحص احداث الاسطول وقع على مقال نشر قبل بضعة ايام في صحيفة "وول ستريت جورنال" زعم فيه بان الاسطول كان "استفزازا واضحا". وكان نشر التقرير جزءا من مبادرة "اصدقاء اسرائيل"، التي يقودها في اوروبا رئيس وزراء اسبانيا السابق خوسيه ماريا اسنار. وجاء في المقال ان اسرائيل هي ديمقراطية غربية ودولة طبيعية اضطرت الى التصدي لظروف غير طبيعية منذ قيامها. "ازمة الاسطول وفرت فرصة اخرى لمنتقدي اسرائيل لاستئناف صراعهم المجنون ضدها"، جاء في المقال، "هذا حصل قبل أن تعرف حقائق الحدث المأساوي. الناس كانوا عميان عن الاسباب التي أجبرت اسرائيل على الرد على الاستفزاز الواضح للاسطول". وفضلا عن ترمبل وقع على المقال ايضا السفير الامريكي الى الامم المتحدة السابق جون بولتون، رئيس بيرو السابق الخندرو تولدو وغيرهم من رجال الفكر وكبار الصحفيين من اوروبا. وانضم ترميل الى مبادرة "اصدقاء اسرائيل" قبل الاسطول. مناسبة تدشين المبادرة كان يفترض أن تتم في باريس في 31 ايار، ولكن احداث الاسطول في ذات اليوم أدت الى الغاء تدشين المبادرة. بعد اسبوعين من ذلك انتخب ترمبل لمنصب مراقب في لجنة تيركل الى جانب رجل القانون الكندي كن فينتكن. ويعتبر ترمبل صديقا قريبا لدوري غولد، سفير اسرائيل السابق في الامم المتحدة ومقرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما أن ترمبل استضاف نتنياهو في 2007 في البرلمان البريطاني حيث ألقى رئيس الوزراء هناك خطابا ضد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وطالب بتقديمه الى المحاكمة بسبب دعوته لقتل الشعب. في هذه الاثناء لم تستأنف لجنة تيركل مداولاتها. محافل في اللجنة قالت ان المداولات ستستأنف باعطاء شهادة رئيس الوزراء. وحسب هذه المحافل، فان مكتب رئيس الوزراء لم ينسق بعد موعد شهادة نتنياهو، ولهذا فان المداولات تتأخر. ومن المتوقع لتشكيلة اللجنة أن تتسع بعضوين آخرين، سيقر اسميهما في جلسة الحكومة الاسبوع القادم. وفي الايام القريبة القادمة سيقام موقع انترنت للجنة تنشر فيه محاضر الشهادات وكذا مواد مختلفة ترفع الى اللجنة ونشرها لن يشكل ضررا أمنيا. والى ذلك، ستبحث محكمة العدل العليا هذا الصباح في التماس رفعته كتلة السلام ضد قرار الحكومة تعيين لجنة فحص لاحداث الاسطول برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل. وبزعم الملتمسين، يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية تفحص كل الجوانب المتعلقة باجتياح الجيش الاسرائيلي لسفينة "مرمرة" وعلى رأس ذلك عملية اتخاذ القرارات التي سبقت العملية. ويزعم الملتمسون بان لجنة التحقيق يجب أن تخول بصلاحيات للتحقيق مع الجنود ايضا. في بيان رفعه أمس النائب العام لمحكمة العدل العليا جاء أن القرار حول شكل فحص العملية يقع ضمن نطاق صلاحية التفكير الواسعة للحكومة. وبالنسبة لصلاحيات اللجنة جاء في البيان انه سيتاح جباية شهادات من رجال الجيش وقوات الامن ممن لهم صلة بالمواضيع المسؤولين هم عنها، ولكن ليس لضباط وجنود شاركوا في العملية نفسها.
