القدس المحتلة / رأى المحلل الكبير في الشؤون الاقتصادية في صحيفة ’يديعوت احرونوت’ العبرية، سيفل بلوتسكر انّ هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الاسلحة الاسرائيلية الى دول العالم، وقال انّه في عهد الحكومة الحالية فان خسارة صناعة السلاح الاسرائيلي ستصل الى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فانّ هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي الى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، اذ انّها ستبقى رابع دولة مصدرة للاسلحة في العالم، ايْ قبل بريطانيا.جدير بالذكر انّه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الامن الاسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، واطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت) وترجمتها الى العربية راس الرمح، وبحسب المصادر الامنية في تل ابيب فانّ عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون. كما استقطبت وزارة الامن الاسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الامن والتجسس، بحسب المصادر عينها. وتابعت المصادر قائلةً انّ الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الاسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة الاسلحة والمعدات الاسرائيلية المصدرة اكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة اسرائيلية، واكدت المصادر انّ جميع الصفقات تمّ ابرامها بواسطة الصناعات العسكرية الاسرائيلية (تاعاس) وبحسب نظم وقوانين وزارة الامن الاسرائيلية في هذا المجال.وقال ضابط الجيش الاسرائيلي المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية انّ جهاز الموساد الاسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الاسرائيلي الى اكثر من (50 دولة) على راسها الولايات المتحدة الامريكية التي تشتري عدة انواع من السلاح الاسرائيلي، وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين اسرائيل والولايات المتحدة فانّ اسرائيل تقوم بصياغة قطع تبديل لانواع معينة من المقاتلات الامريكية بالاضافة الى انظمة تدريع من طراز (بلايزر) والغام مضادة للدروع والافراد واجهزة لكسح الالغام ومعدات اتصال واشارة ميدانية ورشاشات وطائرات من دون طيار طراز (سكوت وماستيف) وتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات امريكية، كما انّ اسرائيل تزود الولايات المتحدة الامريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع (هارون) التي يمكن استخدامها في جميع الاحوال الجوية.والمعروف ان اسرائيل تعتبر من الدول المتقدمة تكنولوجيًا على صعيد صناعة طائرات التجسس والنظم الالكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية او المساهمة في تاهيلها وتزويدها بالاجهزة المتقدمة، كما ان اسرائيل اصبحت الدولة الاولى في العالم القادرة على اعادة تاهيل الاسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها باجهزة الكترونية متقدمة، وتعتبر شركتا (البيت معرخوت) وشركة تصنيع الطائرات الحربية (اي. ايه. اي) من اهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، الى جانب ان هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات (اف -5) الامريكية الصنع.وقالت المصادر الامنية الاسرائيلية ايضًا انّ شبكة تسويق السلاح الاسرائيلي وسعت اعمالها لتضم تركيا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، كولومبيا، جنوب افريقيا، الاكوادور، المكسيك، بنما، تشيلي، سويسرا، المانيا، ماليزيا، اندونيسيا، تايوان، الهند، الصين، اريتريا، نيجيريا، اثيوبيا، جنوب السودان، كردستان العراق، كينيا، زائير، اوغندا، ليبيريا، زيمبابوي، انغولا، سلوفينيا، كرواتيا والفلبين. وهذا الانتشار يعززه عدد كبير من العلماء والخبراء والفنيين العاملين في ورش وحظائر ومصانع وزارة الامن الاسرائيلية على اساس ان الصناعات العسكرية جزء من قطاع الدولة، وهؤلاء العلماء يعملون في مختبرات سرية وعلنية تختزن انواعا مختلفة من الاسلحة، تمنع الرقابة العسكرية في الدولة العبرية وسائل الاعلام من نشر التفاصيل حولها، اضافة الى التقنيات البالستية في حيفا ونيس تسيونا، والنقب، وتل ابيب وجامعات بار ايلان وتل ابيب وبئر السبع، ومعهد فايتسمان، ومعهد الهندسة التطبيقية في حيفا، والمعروف باسم (التخنيون) ، وكلها تردف مؤسسات صناعية وعسكرية ضخمة، مثل الصناعات العسكرية والجوية وهيئة تطوير وسائل القتال (رفائيل) وكل واحدة منهما تضم عشرات الشركات المتخصصة الى جانب عدد من الشركات الصغيرة التي يتركز انتاجها في الاجهزة الالكترونية والهندسية مثل شركة ’البيت’ التي تقوم بتصنيع حواسيب ومعدات التصويب والرمي الخاصة بالطائرات والدبابات على غرار جهاز التصويب في دبابة (ميركافا 2) الاسرائيلية الصنع، والتي تُعتبر اقوى دبابة في العالم.وزادت المصادر الاسرائيلية قائلةً انّه منذ ان تسلمت حكومة بنيامين نتنياهو مقاليد السلطة في تل ابيب فقد خسرت تجارة السلاح الاسرائيلية المليارات بسبب تعنت اليمين الاسرائيلي وعرقلته لعملية السلام في الشرق الاوسط، وانخراطه في سياسات متناقضة مع المجتمع الدولي، فبعد تراجع تجارة السلاح مع الهند، خسرت اسرائيل عقودها العسكرية مع تركيا والعديد من دول امريكا اللاتينية، وكانت حكومة نتنياهو الاولى (1996) قد الحقت خسائر فادحة بشركات السلاح الاسرائيلية بسبب نفس السياسات المتطرفة، فقد سبق ان سجلت آنذاك شركات ( رفائيل) و(تاعاس) خسائر بمقدار يزيد عن مليار ونصف المليار دولار رغم الدعم الحكومي كما قامت شركة الصناعات العسكرية باقالة اكثر من خمسة آلاف عامل، علاوة على ذلك، قالت المصادر عينها انّ الشركة المذكورة، وهي حكومية، والتي تقوم بتصنيع بندقية (عوزي) اضطرت لاغلاق بعض منشاتها العسكرية.تؤكد مصادر اسرائيلية ان اسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميا، طمعا في الارباح المالية رغم عدم اخلاقيتها ومخاطرها.على صلة بما سلف، راى المحلل للشؤون الاستراتيجية في صحيفة ’هآرتس’ العبرية، يوسي ميلمان، انّ اسرائيل تهدف من وراء بيع الاسلحة تحقيق الارباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فانّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها الدولة العبرية، مشيرًا الى انّها تحصد ارباحا مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تاخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع انظمة استبدادية تنتهك حقوق الانسان بفظاظة، على حد تعبيره.وزاد قائلا انّ تل ابيب تُفضّل ابرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في افريقيا وامريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قوله.
