غزة / سما / أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة ’المقاتل غير شرعي’ التي يفرضها الاحتلال على الأسرى لحظة الإفراج عنهم، مخالفة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية و’للديمقراطية’ التي تتغنى إسرائيل بها. وأوضح حمدونة في تصريح له اليوم، أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة ’المقاتل غير شرعي’ لأربع أو ست شهور تتجدد تحت حجة الملف السري بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارئ المتوارث من الانتداب البريطاني والمعمول به إسرائيليا يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى وأهاليهم في أوج فرحة الإفراج . وأضاف أن الاحتلال يجمع أولئك الأسرى في غالب الأحيان في المعتقلات الثلاث ’النقب وعوفر ومجدو’ وأعدادهم تتفاوت بين مد وجزر وفق الحالة الأمنية السائدة والانتفاضات حتى وصل العدد حالياً لما يقارب من 220 أسيرا إداريا و7 أسرى تحت مسمى ’مقاتل غير شرعي’ ومن الإداري من تم التمديد له مرة ومرتين وأربعة وستة حتى وصل لما يزيد عن خمس سنوات بالتمديد لأكثر من ثماني مرات متتالية. وأشار إلى أن الاحتلال أطلق باطلاً مسمى ’المقاتل غير الشرعي’ الرديف في مضمونه للحكم الإداري على أسرى قطاع غزة المنتهية محكومياتهم، لعدم وجود حاكم عسكري للقطاع بعد خطة الانطواء والانسحاب من غزة. وقال حمدونة إنه آن الأوان لكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ضمن معركة الإعلام الحالية مع الاحتلال، ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها لفضح الاحتلال الذي يسوق نفسه واحة الديمقراطية والعدالة.
