القدس المحتلة / سما / أقرت محكمة الصلح في الناصرة، بعد ظهر اليوم، صفقة الإدعاء بين طاقم الدفاع عن الدكتور عمر سعيد، المحاميان حسين ابو حسين وأورنا كوهين من مركز "عدالة، والنيابة العامة ةالتي تقضي بالحبس الفعلي لمدة 7 شهور تبدأ منذ يوم اعتقاله في نيسان الماضي، اضافة الى الحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ. وأستبدلت النيابة التهم التي وجهتها بداية للدكتور سعيد، وهي "الإتصال بعميل أحنبي وتقديم معلومات قد تفيد العدو"، بتهمة "تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني". وقال المحامي حسين أبو حسين لعرب 48 إن صفقة الإدعاء هي إنجاز لأنها اسقطت كافة التهم التي وصفت بالخطيرة واستبدلت بتهمة "تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني". وأضاف أبو حسين أن قرار المحكمة اليوم لا تأثير له على قضية أمير مخول لأن القضيتين منفصلتين. وبحسب لائحة الاتهام السابقة لتي قدمت ضد د.سعيد (50 عاما) من قرية كفركنا، فقد كان في عطلة في شرم الشيخ في صيف العام 2008، حين توجه إليه شخص عرض نفسه كـ"لبناني"، وتبادل الحديث معه مدة ساعة، والتقى معه في الغداة حيث تحدثا عن العلاقات بين اليهود والعرب في الداخل، وعن نظرة عرب 48 لحزب الله، وتقييمهم للحرب العدوانية الأخيرة على لبنان. وتدعي لائحة الاتهام السابقة أن هذا الشخص "اللبناني" هو ناشط في حزب الله، وأنه قد توجه إلى د.سعيد بناء على توجيه من حسن جعجع، الذي كان على صلة بـ د.سعيد. وبحسب لائحة الاتهام السابقة فقد طلب من د.سعيد تصوير مواقع عسكرية واقتصادية وصناعية، وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية في البلاد، وعرض عليه برنامجا مشفرا لنقل المعلومات والصور، بيد أن د.سعيد رفض ذلك. وفي نهاية المحادثة المشار إليها قام اللبناني بإعطاء د.سعيد ورقة كتب عليها بريده الألكتروني، وذلك بهدف إرسال قائمة بأشخاص يمكن تجنيدهم لحزب الله، إلا أن د.سعيد قام بتمزيق الورقة. وتشير لائحة الاتهام إلى أن د.سعيد لم يجر أي اتصال آخر مع "اللبناني". يذكر أن د.سعيد كان قد اعتقل في النصف الثاني من نيسان/ ابريل الماضي، ويجري منذ ذلك الحين تمديد اعتقاله بتهمة ارتكاب مخالفات أمنية. ورغم ظروف التحقيق القاسية وأساليب الضغط النفسي والجسدي إلا أنه د.سعيد نفى جميع التهم الموجهة ضده، مؤكدا أن نضاله في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي هو نضال سياسي، وأنه يتمسك بالحق في التواصل مع الأمة العربية.
