رام الله / غزة / اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرا يرصد خلال شهر حزيران للعام الجاري 2010، الانتهاكات التي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية: 1. وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة فوضى السلاح. 2. استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 3. استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية. 4. استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية. 5. استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله. فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات: أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية رصدت الهيئة 10 حالات وفاة خلال شهر حزيران في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 6 حالات في قطاع غزة و 4 في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالة وفاة واحدة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في قطاع غزة، حالة وفاة واحدة نتيجة سوء وفوضى السلاح وقعت في قطاع غزة. 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية، حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة وقعت في قطاع غزة، إضافة إلى 3 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق. وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر حزيران 1 . حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت على خلفية الشجارات العائلية أو القتل الخطأ في قطاع غزة: فبتاريخ 24/6/2010 توفي الطفل إسماعيل شكري البابلي 5 سنوات من مدينة النصيرات، جراء إصابته بعيار ناري في الرقبة أثناء تواجده للعب أمام منزل العائلة، خلال شجار بين عائلتين، تم خلال الشجار إطلاق النار بصورة عشوائية ما أدى إلى إصابته بالعيار الناري. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. 2- حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة. فبتاريخ 25/6/2010 توفي المواطن مدحت نواف الدعاليس 26 عاماً من مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس نتيجة عبثه بسلاح آلي" كلاشينكوف" يعود لشقيقه، وحسب معلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. 3. الوفاة في ظروف غامضة: رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية وقعت في ظروف غامضة في قطاع غزة. فبتاريخ 12/6/2010 عثر على جثة الطفل محمود باسم الفار عامين ونصف من جباليا، في إحدى المزارع القريبة من منزل عائلته. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن جثة الطفل وجدت مكبلة اليدين والقدمين، مع وجود لاصق على الفم، وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. 4. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ وسائل السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي: 1. بتاريخ 7/5/2010 توفي المواطن محمد جمال ادعيس 27 عاماً من بلدة يطا/ الخليل جراء سحقه بالصخور نتيجة انهيار صخري عليه أثناء عمله في إحدى المحاجر في المنطقة. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم انتشال المواطن وتحويله إلى مستشفى الاعتماد في البلدة فتبين أنه قد فارق الحياة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث للوقوف على سبب الوفاة. 2. بتاريخ 16/6/2010 توفي الطفل وحيد محمود رشيد 17 عاماً من بلدة يطا/ الخليل جراء إصابته بجروح بالغة نتيجة انفجار اسطوانة هيدروليك كان يقوم بقصها بواسطة منشار كهربائي في مكان عمله في محل خردة يعود لوالده، حيث تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الاعتماد في البلدة حيث فارق الحياة هناك، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث، وقامت بإغلاق المحل لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لعمله، ولعدم توفر شروط السلامة العامة فيه. 3. بتاريخ 26/6/2010 توفي الطفل محمود يغنم عزيز الأحمر، 3 سنوات من محافظة بيت لحم، متأثراً بإصابته بحادث اختناق بلف حبل أرجوحة حول عنقه قبل 10 أيام في بيت جده. حيث أعلنت وفاته في مستشفى المقاصد متاثراً بإصابته تلك. 4. بتاريخ 23/6/2010 توفي الطفل ضياء المصري 14 عاماً من سكان بلدة شقبا قضاء رام الله، جراء غرقه في بركة سباحة موجودة في مسبح عابود. ووفقاً لمعلومات الهيئة تبين أن رأس الطفل ارتطم بأرضية البركة ففقد الوعي وتوفي غرقاً، فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث وأحالت الموضوع للنيابة العامة التي قررت بعدم وجد شبه جنائية أو إهمال من قبل المنقذ أو مالك المسبح وأغلق التحقيق بناءً على ذلك. 5. حالات الوفاة في الأنفاق وثقت الهيئة حالات وفاة لثلاثة مواطنين، نتيجة لحوادث العمل في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد حدثت الوفاة نتيجة الاختناق بسبب انهيار أنفاق، أو نتيجة الاحتراق بسبب اشتعال النار داخلها، أو نتيجة صعقة كهربائية. 7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية في قطاع غزة نتجت عن سوء استخدام السلاح أو الانفجارات المحلية. فبتاريخ 19/6/2010 أصيب كل من المواطنون باسل علي دبابش 35 عاماً، ونزيه حسن دبابش 18 عاماً، ومحمد حسام دبابش 20 عاماً، من مدينة غزة، بجراح في أنحاء متفرقة من الجسم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة ألقيت خلال شجار عائلي وقع في مدينة غزة. وحسب معلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. 6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر حزيران والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة. ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر حزيران 15 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي: - 5 شكوى ضد جهاز الشرطة. (3 مباحث عامة، 1 شرطة مكافحة المخدرات، 1 شرطة الضواحي) - 5 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. - شكويان ضد جهاز الأمن الوقائي. - 3 شكاوى ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. ويذكر في هذا الصدد تركز ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة. وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 15 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. وقد تنوعت إدعاءات التعذيب وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين "فلكة"، وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة. ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية. لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري. وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي. وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر حزيران في الضفة الغربية 271 شكوى من بينها 204 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 110 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر حزيران 74 شكوى من بينها 46 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 20 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية. ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداء التالي على حرية التجمع السلمي: فبتاريخ 14/6/2010 منع جهاز الأمن الداخلي في مدينة رفح، تظاهرة سلمية نظمتها اللجنة الوطنية ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، ضد إقامة المنطقة العازلة برفح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحسب ما أفاد به منسق الشئون الإدارية للجنة الوطنية لباحث الهيئة، أن أفراد الجهاز منعوا إتمام التظاهرة، وقاموا بتفريق المشاركين، بحجة عدم وجود تصريح بتنظيمها. رابعاًً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حوادث الاعتداء التالية على الممتلكات العامة والخاصة: - بتاريخ 28/6/2010 قام عدد من الأشخاص الملثمين المسلحين بإحراق أحد مخيمات الألعاب الصيفية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا" المقام على شاطئ بحر منطقة الزوايدة في محافظة الوسطى. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، أن الأشخاص المذكورين قاموا بتكبيل الحراس، وعصب أعينهم، وسكب مادة حارقة على محتويات المخيم، وإضرام النار فيه، وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث، وحضرت قوات الدفاع المدني، و قامت بعملية الإطفاء. ويذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه الذي يستهدف هذه المخيمات، حيث كان الأول في 23 من شهر أيار الماضي. - بتاريخ 23/6/2010 وقع انفجار أمام محل حلويات " القاضي الشهيرة" الواقع في مدينة بيت لاهيا، يعود للمواطن بهاء غزال من مدينة غزة، وقد أدى الانفجار إلى وقوع أضرار جزئية بواجهة وباب المحل. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الانفجار ناتج عن وضع عبوة ناسفة أمام باب المحل، وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث. ويذكر أن نفس المحل تعرض لحادث مماثل خلال شهر أيار الماضي. - بتاريخ 28/6/2010 تعرضت جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية، الواقعة في مدينة خانيونس، للسرقة من قبل مجهولين. وحسب ما أفاد به المدير التنفيذي للجمعية لباحث الهيئة أن مقر الجمعية تعرض للسرقة فجراً، حيث تمت سرقة جهازي كمبيوتر خاص بعمل الجمعية، وقد تم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية لوحظ خلال هذا الشهر كغيره من الشهور السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...". ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات: البند الأول: قرارات صدرت خلال شهر حزيران الحالي أو تلقت الهيئة شكاوى خلال شهر حزيران تتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف ولم يتم تنفيذها: الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم 1. عامر عبد الحليم محمد ابو عرفة السجن العسكري/ الخليل 11/5/2010 23/6/2010 2. طارق زياد حسن الشيخ جهاز المخابرات العامة في رام الله 21/3/2010 17/5/2010 3. بلال محمد سعيد أبو شلباية جهاز المخابرات العامة في رام الله 1/4/2010 8/6/2010 4. احمد إسماعيل عبد الرحمن غنيمات مركز توقيف الأمن الوقائي الوقائي/الخليل 25/1/2010 23/5/2010 محكمة العدل العليا البند الثاني: قرارات صدرت خلال شهور سابقة وتتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف وما زالت لم تنفذ وهي: الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم عن محكمة العدل العليا 1. جبريل محمد عبد الرحمن نجار مركز توقيف الأمن الوقائي / الخليل 12/5/2010 24/5/2010 2. مصعب مصطفى الهور مركز توقيف الأمن الوقائي / الظاهرية 15/9/2009 19/5/2010 3. نعمان احمد اسماعيل الدرابيع مركز توقيف الأمن الوقائي / الخليل 25/1/2010 10/5/2010 4. محمد أحمد سوقية جهاز المخابرات العامة في رام الله 6/2/2008 10/1/2010 5. شريف وليد غانم مركز توقيف الاستخبارات في مدينة رام الله 2/9/2009 22/2/2010 6. مأمون إحسان عبد الله عاشور مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس 31/12/2009 10/2/2010 حكم عليه بالسجن سنتين من المحكمة العسكرية بنابلس 7. شادي محمد أكرم مصطفى شاهين وقائي الظاهرية 14/1/2010 16/3/2010 8. مهند محمود جميل نيروخ سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا 10/10/2008 19/1/2010 9. ضياء الدين حمدان علي مصلح مركز توقيف الاستخبارات في مدينة رام الله 27/8/2009 10/1/2010 معروض أمام المحكمة العسكرية ولديه جلسة بتاريخ 11/7/2010 10. طارق عبد الرازق داوود زيد مركز توقيف الاستخبارات في مدينة نابلس 8/11/2009 12/1/2010 حكم عليه بالسجن سنة ونصف من المحكمة العسكرية بتهمة مناهضة السياسة العامة للسلطة 11. خالد جميل خليل السراج جهاز المخابرات العامة في رام الله لم يذكر في الشكوى 12/1/2010 حكم عليه بالسجن سنة ونصف من المحكمة العسكرية بتهمة مناهضة السياسة العامة للسلطة 12. جودة محمود دغرة جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله لم يذكر في الشكوى 14/10/2009 حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً من قبل محكمة عسكرية 13. احمد "محمد يسري " راتب العويوي سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا 15/9/2009 3/2/2010 14. رامي نبيل صبحي دار موسى مركز توقيف الاستخبارات في مدينة رام الله 12/2/2010 14/3/2020 15. عوض الله جميل اشتية المخابرات العامة/ نابلس 12/2/2009 28/3/2010 حكم عليه بالسجن لمدة عامين من قبل محكمة عسكرية 16. مجد ماهر ربحي عبيد سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا 11/10/2010 3/2/2010 17. وسام عزام عبد المحسن قواسمة سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا 8/10/2008 19/1/2010 18. هاني سعيد عيسى عاصي جهاز الإستخبارات العسكرية في رام الله 24/2/2010 17/3/2010 19. وجدي أنور سعيد فرادنة جهاز الإستخبارات العسكرية في رام الله 24/8/2009 14/3/2010 20. لؤي فواز طلب عابد مركز توقيف الامن الوقائي / الخليل 12/1/2010 14/3/2010 21. سائد عبد الرحمن عبد الفتاح العواودة مركز توقيف الوقائي في الخليل 12/1/2010 18/4/2010 من محكمة البداية في الخليل ودفعت الكفالة 22. علي محمود محمد رشيد مركز توقيف الأمن الوقائي / الخليل 13/1/2010 19/4/2010 من محكمة البداية في الخليل ودفعت الكفالة 23. حسن مصطفى زاغة الاستخبارات العسكرية/ نابلس 14/2/2010 12/4/2010 محكمة العدل العليا 24. خالد روحي صوصة الأمن الوقائي/ نابلس 2/11/2010 19/4/2010 محكمة العدل العليا 25. ماجد محمد يوسف العواودة مركز توقيف الامن الوقائي / الظاهرية 11/1/2010 22/4/2010 26. جمال حسن حسين العواودة مركز توقيف الامن الوقائي / الظاهرية 13/1/2010 5/4/2010 27. مراد محمد عيسى الحرباوي مركز توقيف الامن الوقائي / الظاهرية 21/1/2010 31/3/2010 28. عبد المجيد اسحق محاريق مركز توقيف الامن الوقائي / الخليل 12/1/2010 21/4/2010 29. موسى دار عاصي مركز توقيف الاستخبارات العسكرية 16/2/2010 28/3/2010 إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي: 1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن. 2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه. 3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن. 4. بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقين قيده وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة (19) فقرة (4) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، حيث لم ينفذ القرار حتى ألان. رابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر - لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر حزيران. وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد. سادساً: الفصل من الوظيفة العمومية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر حزيران 18 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 443 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.
