غزة / سما / أدانت حكومة غزة بشدة إجراءات الاحتلال المتسارعة في تهويد مدينة القدس المحتلة وخاصة الموقف من النواب المقدسيين ومحاولة طردهم من المدينة، معتبرة أنه خطوة متقدمة في المؤامرة تجاه المدينة المقدسة. وأكدت الحكومة في بيان لها وصل "سما" على انعدام أي شرعية لقرار الطرد المدان والمرفوض ، مشددة على حق النواب في تمثيل منتخبيهم والبقاء في مكان سكناهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والمالي والأمني وخاصة ملفات المصالحة والتسوية السياسية والحصار والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس المحتلة ، موضحة أن توقيت اللقاء يأتي لإنقاذ نتنياهو وبمثابة تبرئة لباراك من دماء شهداء مجزرة الحرية. وقالت:" ان لقاء فياض باراك يصب في تعزيز الحصار على قطاع غزة واستكمال حلقات المؤامرة على المقاومة والتعاون الأمني مع الاحتلال ". وأدانت الحكومة تصريحات الرئيس محمود عباس حول النشاط العسكري للمقاومة في الضفة ، معتبرة انه استعداء على المقاومة وتحريض للاحتلال . وأضافت:" ان تصريحات الرئيس عباس حول المصالحة وربطها بشروط سياسية جديدة يعني بوضوح انعدام الرغبة لديه بالمصالحة وإصراره على تكريس الانقسام والاستجابة للرغبة الأمريكية الإسرائيلية في هذا الموضوع "، على حد قولها. ورحبت الحكومة بسفن كسر الحصار التي تنوي الإبحار باتجاه غزة وخاصة سفينتي مريم وناجي العلي ، داعية المسؤولين العرب إلى مواصلة الوصول الى قطاع غزة ، كما دعت كافة القادة والوزراء العرب الى زيارة القطاع. كما اعتبرت ان إعلان حكومة الاحتلال عن سلع ممنوعة وسلع مسموحة هو محاولة مفضوحة لإدارة الحصار على شعبنا في غزة ، مشددة على ضرورة انتهاء الحصار بالكامل عن القطاع، وليس إدارة للحصار.
