مرة اخرى تعود "مبادرة السلام العربية" الى الخطاب الجماهيري، بعد نحو عشرين شهرا من نشر دائرة المفاوضات في م.ت.ف صيغتها العربية. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوح بها الاسبوع الماضي على مسمع من صحفيين اسرائيليين. رئيس مجلس السلام والامن، نتان شاروني، يطالب بكرامتها لما لحق بها من اهانة. محللون في وسائل الاعلام وفي الاكاديمية يتغنون ثناءا بها. لا ينبغي استبعاد امكانية أن يكون الرئيس الامريكي ذكرها امس في لقائه مع رئيس الوزراء في الغرفة البيضوية. جدير إذن بالذكر عدة أكاذيب وأضاليل تلصق بها وتسيء لحلاوتها المزعومة. أولا، يدور الحديث عن صيغة انذارية لا يمكن لاي دولة تحترم نفسها ان تقبل بها كأساس للبحث. في مستهل البند الثاني من الخطة تدعى اسرائيل الى "اقرار المطالب التالية". ليس مراجعة الاقتراحات، لا طرح امكانيات بديلة، لا ادارة مفاوضات بين متساوين. توجد مطالبات ولا شيء غيرها. المطلب الاول هو "انسحاب اسرائيلي كامل من كل المناطق التي احتلت منذ العام 1967". من الصعب جدا الخطأ في معنى هذا الامر. ولكن هناك من يعتقد بانه يمكن طرحه. الدليل هو أنه في الاسبوع الماضي فقط جاء في مقال منمق لمؤيد للمبادرة بان "مبادرة السلام العربية تتجاوز مسألة المستوطنات" وكذا "لا تذكر الحوض المقدس في القدس". وحسب كاتب المقال، فان المستوطنات والحوض المقدس منقطعة عن المناطق المذكورة، المطالبة بالانسحاب الكامل من كل تلك المناطق تترك ثغرة للمفاوضات على بعضها، وفقط العميان والاغبياء الذي لا ينفعلون للمبادرة لا يلاحظون هذه الثغرة. هم فقط لا ينفعلون من أنها لا تدخل في تفاصيل الشروط اللازبة للانسحاب الكامل. المطلب الانذاري الثاني هو "ايجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، والذي يتفق عليه بالتوافق مع قرار 194 للجمعية العمومية للامم المتحدة". هذا القرار الذي اتخذ في كانون الاول 1948، لم يكن مقبولا من أي حكومة اسرائيلية، ليس فقط منذ حزيران 1967 بل وفي الـ 19 سنة الاولى للدولة، التي لم تكن لها فيها "مناطق". والمعنى من ذلك كان بسيطا: في المادة 11 من القرار تقرر بان "اللاجئين الذين يرغبون في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم يسمح لهم بعمل ذلك في أقرب وقت ممكن من ناحية عملية". خبراء في الالتواءات القضائية وجدوا في هذه الاثناء سبيلا للاظهار بان هذه الصياغة في واقع الامر تستبعد حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى نطاق "الخط الاخضر"، ولكن العقل السليم يجد صعوبة في رؤية هذا الاستبعاد – وليس هو وحده. وكما اشار هذا الاسبوع المستشرق البروفيسور مئير ليتباك، "فانه من عشرات المقالات في العالم العربي يتضح أنه في نظر العرب تضمن المبادرة حق العودة... لا توجد جهة عربية تتصور اعطاء اسرائيل حق الفيتو على موضوع العودة، مثلما يوهم مؤيدو المبادرة الاسرائيليون انفسهم". واذا لم يكن هذا بكافٍ فانه في "مبادرة السلام العربية، يوجد ايضا بند صريح حول "رفض كل اشكال التوطين للفلسطينيين الذي يتعارض والظروف الخاصة للدور العربية المضيفة". هذه الصيغة غامضة على نحو مقصود ومرفوضة من أساسها. فلم تجبر أي دولة عربية على منح الجنسية للفلسطينيين الذين استقروا فيها، خلافا لـ "ظروفها الخاصة". واذا كانت "ظروف خاصة" تمنع توطين ابناء الشعب العربي في واحدة من عشرات بلدانه، فلماذا ينبغي ذكر ذلك في المطالب الموجهة لاسرائيل؟ في أقصى الاحوال، لغاية واحدة: للعودة الى العرض بشكل مغسول مطلب تحقيق حق العودة للفلسطينيين الى داخل اسرائيل. رئيس المجلس للسلام والامن يحتج على أن الحكومة لم تبحث في المبادرة العربية. ولعله يبحث فيها بداية مجلس حكمائه، متجاهلين الديماغوجيا.
