"أبعاد الإبعاد " كان عنوان ورشة عمل دعا إليها مركز الدراسات السياسية والتنموية، حضرها لفيف محترم من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية والشخصيات الأكاديمية والمهتمين في المجال السياسي. جلست لأتحف مسامعي بما سيشدينا به الحضور، وإذ بأغلبهم يسهبون في استحضار التاريخ والحديث عن المعاناة وعن التآمر على القضية والشعب والإنسان، ثم في تحليل أبعاد الجريمة الصهيونية بحق نواب القدس، ورغم خروجي من ورشة العمل مبكرا إلا أنني أجزم أنها لم تخرج بتوصيات ذات بال لأنها أصلا لم تناقش أي وسائل عملية للتصدي لإجراءات الاحتلال لجهة إفشال مخططاته وإحباط سيناريوهاته بحقنا كوطن وكقضية وكشعب. فإننا في الحقيقة لسنا بحاجة إلى ورش عمل لتحليل أبعاد جرائم العدو بحقنا لمجرد إثراء منتدياتنا أو مواقعنا الالكترونية أو صحفنا ومجلاتنا ومنشوراتنا، بقدر حاجتنا لورش عمل تبحث في الوسائل العملية للتصدي لمخططات العدو على كافة المستويات القانونية والسياسية والبرلمانية والشعبية في الوطن وفي الساحات المجاورة العربية والإسلامية بل والدولية أيضا.. فلا يخفى عليكم أن قضية إبعاد النواب المقدسيين ما هي إلا أحد تجليات و تطبيقات المخطط الصهيوني لإنهاء القضية الفلسطينية، فهي قضية ضاربة في القدم، بدأت منذ انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية والعمل الفدائي الفلسطيني الذي كان هدفه في البداية تحرير فلسطين الوطن التاريخي من البحر إلى النهر. ثم انكمش هذا الحلم بانكماش سقف أحلام وتطلعات مناضلي الثورة من تحرير الوطن إلى إقامة الدولة وفي حدود 67م، واعترف المناضلون الثوار بكيان العدو. ومنذ ذلك الوقت بدأ العد التنازلي لإنهاء القضية الفلسطينية عبر اتفاقات أوسلو ووضع مناضلي الثورة بل ورئيسها تحت نعال الاحتلال في غزة أريحا أولا وانتهى حلم الثائر الكبير أبو عمار بحصاره بل بسجنه في المقاطعة ثم بدس السم له على يد رفاق النضال. إذا كان الواهمين من الثوار القدامى ما زالوا يحلمون بدولة إلى جانب كيان العدو، فان مكونات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية بأنياب وأسنان هي الأجهزة الأمنية والشرطية. فأما عن السلطة التنفيذية فان العدو نجح حتى الآن في احتواء بل وإخضاع قيادة هذه الدولة السراب عبر اغتيال ثائرها الأول أبو عمار ثم تولي خلفه عباس الذي اقسم منذ تولى على تنفيذ أجندة الاحتلال، فها هو ينبذ المقاومة بل ويجرمها، ويحاصر شعبه في غزة ويجوعه ويقطع عنه الكهرباء. وأما عن السلطة القضائية بأنيابها وأسنانها الأجهزة الأمنية والشرطية، فبعد فشلها في تمردها على حكومة الوحدة الوطنية وهرب قادتها وعناصرها من غزة، ها هو عباس يجعل من هذه الأجهزة الأمنية مجرد مجموعات ملحقة في جيش الاحتلال وأجهزته المخابراتية لملاحقة المقاومة وزيادة القبضة الإحتلالية على الأرض والإنسان. وأما عن السلطة التشريعية فها هو العدو يغيب في سجونه أكثر من 45 نائبا من نواب المجلس التشريعي برغبة وإيعاز من عباس لشل المؤسسة التشريعية وإنهاء شرعية حماس كحركة مقاومة وفتح الباب واسعا أمام قرارات عباس وجولاته اللا قانونية واللا دستورية في الساحة الفلسطينية، ولم يفرج عن اغلبهم إلا بعد انقضاء ولاية التشريعي الأولى وبعد أن فرغ عباس من تمرير من يشاء من قرارات، رغم ذلك بقي منهم في سجون العدو 11 نائب. وهنا يأتي الدور على نواب المدينة المقدسة لإفراغها من أي صوت قد وأقول قد يعارض أي اتفاق بل أي تنازل يبديه عباس للعدو في القدس لصالح العدو في عبثياته المسماة المفاوضات المباشرة وغير المباشرة. لذلك ها هو عباس يمارس هوايته البهلوانية الإعلامية بحق هذه القضية الخطيرة، فيستقبل نواب القدس دون أن يعدهم بشيء ودون حتى أن يلوح مجرد تلويح بوقف مفاوضاته غير المباشرة مع العدو إذا أصر على طرد نواب القدس الأمر الذي يعتبر طردا لأحد شرعيات الدولة التي يحلم بها عباس من القدس التي يكرر صباح مساء أنها عاصمة دولته العتيدة. وفي هذا الوقت بالذات الذي يواصل فيه كيان العدو إعلان المناقصات لبناء المغتصبات في القدس.. وفي الوقت الذي يعلن فيه كبير مفاوضي فتح صائب عريقات في مقر الجامعة العربية عن فشل المفاوضات غير المباشرة في التوصل لأي شيء ذي بال... وفي الوقت الذي يعلن فيه نتن ياهو عن اصراره على عدم رفع الحصار عن غزة وعدم فتح المعابر بشكل دائم حتى يتم إطلاق شاليط... وفي الوقت الذي يحتمي فيه نواب القدس ووزير القدس السابق بأسوار منظمة الصليب الأحمر الدولية من خطر إبعادهم عن المدينة المقدسة.... في هذا الوقت المفخخ بكل هذه الألغام يتوجه الصراف الأمريكي سلام فياض لتعزيز التعاون الأمني والسياسي مع حكومة العدو من خلال لقاءه بباراك، وأين في مدينة القدس التي يقطعها مبضع الاحتلال ، وكل هذا لماذا؟ لمساعدة نتن ياهو في إعطاء انطباعات خادعة للعالم ولأوباما. إذا كان التعاون الأمني والسياسي مستمر ويتعزز بين فياض وحكومته وبين كيان الاحتلال رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات فما حاجة الاحتلال لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وما حاجته لأي اتفاقات يعقدها مع سلطة عباس إذاً..؟ ولوضعكم في صورة قضية نواب القدس أود الإشارة إلى أنه في 25/5/2006 وجه وزير داخلية العدو رسالة إلى نواب القدس الثلاثة والوزير أبو عرفة ، انه يدرس إمكانية سحب الإقامة الدائمة الخاصة بهم لعدم ولائهم لدولة "إسرائيل" الأمر الذي يعتبر إفراطا في العبثية الأخلاقية والقانونية بل والإنسانية، فهو يخيرهم بين سحب الهويات أو الاستقالة من المجلس التشريعي وإعطائهم مهلة شهر لذلك. وفي 29/6/2006 أصد وزير داخلية العدو قرار بسحب هويات النواب المقدسيين والوزير السابق مع قرار اختطاف النواب، وحسب القرار بعد انتهاء المدة المحددة يصبح النواب المقدسيين متسللين ، وإبعادهم إلى حين إصدار الحكم النهائي في القضية بعد الاستئناف في سبتمبر القادم. الأمر الذي يعتبر معه رفع دعاوى في المحاكم الدولية استنزاف للوقت والجهد والمال من جانب، ومن جانب آخر لا يستطيع أحد رفع دعاوى في المحاكم الدولية إلا بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية في المحكمة الصهيونية. مع ذلك يمكن القيام بكثير من الخطوات التي نستطيع القيام بها حيال قضية من أهم وأقدس القضايا أمام شعبنا الفلسطيني، فهي قضية تمس أقدس مقدساتنا . والسؤال بل التساؤلات التي تطرح نفسها بقوة هنا هي : - إذا كان أعضاء المجلس التشريعي الضلع الثاني لأي دولة، وإذا كان هؤلاء الأعضاء هم أعضاء أيضا في المجلس الوطني الفلسطيني، فلماذا إذاً لا يتم حث ودفع منظمة التحرير والسلطة دفعا لتبني القضية حقيقة لا إعلاميا فقط وذلك من خلال التوافق بين الفصائل المكونة لها والتي خارجها من خلال مواقف سياسية حازمة من المنظمة ومن عباس نفسه مع الاحتلال والجهات الدولية لثبت لنفسها أولا ولنا ثانيا أن المنظمة ما زالت على قيد الحياة..!! - ولماذا لا يتم دفع مندوبي فلسطين في المحافل الدولية وسفراءها في الدول المختلفة للتحرك لفضح هذه الممارسات الإجرامية لدى دول العالم لمطالبتها لممارسة ضغوطها على كيان العدو لوقف هذا القرار، أم أن أمام هؤلاء الممثلون والسفراء مهام وطنية أكثر أهمية من ذلك..!! - ولماذا لا يتم الطلب من الدول الصديقة والحليفة التي لها علاقات مع كيان العدو وفي مقدمتها مصر والأردن بالتدخل الفوري لوقف قرار الإبعاد وكل القرارات التي تنسف أي أمل بحل للقضية الفلسطينية من وجهة نظر الحالمين بالسلام مع العدو..!! - ولماذا لا يتم عمل مذكرات قانونية من جهات قانونية في المجلس التشريعي وفي سلطة عباس وفي المنظمات الحقوقية والإنسانية في الساحة الفلسطينية وخارجها لتزويدها للجهات المختلفة للاستناد إليها في مخاطبة العدو بل وفي مواجهته..!! - ولماذا لا يتم مطالبة البرلمانات المختلفة التي تدعي في كل المناسبات مناصرتها للحق الفلسطيني بإرسال رسائل احتجاج على هذا القرار لكافة المحافل العدلية والقضائية الدولية وتزويدهم بالمذكرة القانونية وحثهم على تبني خطوات عملية لوقف قرارات العدو. - ولماذا لا يتم تفعيل البرلمانيين الدوليين المناصرين لقضيتنا الفلسطينية في البرلمانات المختلفة لاحراج نظرائهم في الكنيست الصهيوني لجهة الضغط عليهم لوقف هذا القرار اللاانساني واللاقانوني..!! - ولماذا لا يتم استئجار محامون دوليون لمتابعة قضية الإبعاد مع المحكمة الصهيونية ومع المحاكم الدولية المختلفة إن لزم الأمر أم أن نواب القدس أهون علينا من ذلك..!! - وأخيرا وليس آخرا ألا يعتبر الدفاع عن النواب المقدسيين دفاعا عن الوجود بل والحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الذي هو جوهر ولب القضية الفلسطينية، فلماذا إذا لا ينبري المناضلون والثوار والمقاومون والأحرار في الحركات والمنظمات الفلسطينية وغير الفلسطينية لتنظيم حملة عالمية يتجند لها برلمانيون وسياسيون وحقوقيون وناشطون للضغط على الاحتلال بكل السبل للتراجع عن قراراته الظالمة من خلال تعريته وتجريمه أمام مختلف شعوب العالم أولا ثم أمام مختلف المحافل الدولية، تماما كالحملة الدولية التي انبرى لها كثير من الأحرار لكسر وفك الحصار المفروض ظلما على غزة. صحيح أن قضية الحصار على غزة قضية تستحق الكثير، إلا أني أعتقد أن قضية القدس وأهل القدس ونواب القدس يستحقون أكثر لأن غزة والقدس جناحين لقضية واحدة، قضية المقاومة، قضية فلسطين، قضية الأرض المقدسة، أرض المحشر والمنشر، أرض الملاحم، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين..أليس كذلك ...!!
