غزة / سما / طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان رئيس الوزراء في حكومة رام الله د.سلام بوقف انتهاك القانون الأساسي، واتخاذ التدابير الكفيلة بإرسال دفاتر جوازات سفر إلى غزة لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين كتكلفة إضافية على رسوم استصدار جواز السفر، وتمكين كل مواطن من حقه الدستوري في الحصول على جواز سفر. كما طالب المركز رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية ، باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف سحب الجوازات ووقف كل ما من شأنه عرقلة حرية الفلسطينيين في التنقل والسفر. وقال المركز في بيان تلقت "سما" نسخه عنه " لقد تفاقمت مشكلة انتهاك حق المواطن في الحصول على جواز سفر وحقه في حرية التنقل في أراضي السلطة ، وبعد أن كان جهاز المخابرات العامة في الضفة يمنع صدور جوازات سفر لمواطنين فلسطينيين من سكان غزة تحت حجج وذرائع أمنية أو يسحب جوازات سفر بعد صدورها، تولى جهاز الأمن الداخلي سحب جوازات سفر لمواطنين من قطاع غزة وفي الحالتين يتم الحرمان من جواز السفر أو سحبه دون وجه قانوني ". وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان تلقى شكاوى عدد من المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، حول حرمانهم من حقهم في الحصول على جوازات سفر، بعد أن أعيدت معاملاتهم إلى المكاتب التي أرسلت من خلالها وكان الرد أن طلب الحصول على جواز سفر جديد أو تجديد منتهي الصلاحية مرفوض بعد تدخل جهاز المخابرات العامة، وفي حالة على الأقل سحب الجواز بعد صدوره من الجهاز نفسه وكان الادعاء بأن حرمانهم من حقهم في الحصول على جواز سفر لدواعي أمنية. كما تلقى مركز الميزان شكاوى من عدد من المواطنين من محافظتي رفح والشمال حول استدعائهم من قبل جهاز الأمن الداخلي وسحبه جوازات سفرهم دونما إبداء أسباب ودون وجه قانوني. وجدد مركز الميزان مناشدته الحكومتين تجنيب المواطنين ويلات الانقسام السياسي والتجاذبات الناتجة عنه، والتوقف عن أي ممارسة تمييزية على أساس الرأي أو الانتماء السياسي أو غيرها من ضروب التمييز التي تقوض حقوق المواطنة وتشكل مساساً خطيراً بحقوق الإنسان. وطالب الحكومتين بالعمل الجاد والدءوب من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. كما جدد مطالبته لحركتي فتح وحماس بالعمل الجاد من أجل إنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني لمواجهة الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي ينتج عن تجاهلها انتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
