القدس المحتلة / سما / طالبت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 1948، بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، والتوجه للرئيس محمود عباس للعمل من خلال الأطر القانونية لعقد هذه الجلسة جلسة، لمنع الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قراره بإبعاد النواب المقدسيين الثلاثة والوزير السابق. جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنتين عقب اجتماعهما في مقر الاعتصام في الصليب الأحمر في القدس.وأشار المجتمعون إلى أن مجلس الأمن أكد في قراره رقم 799 الصادر بتاريخ 18/12/1992م منع إسرائيل من إبعاد أيّ مقدسي، وأن الاحتلال الإسرائيلي يخالف قرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتنكر للاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأسرة الدولية القاضي بحق المقدسيين في الانتخابات اقتراعا وترشيحاً. واتفق المجتمعون على عدد من الخطوات العملية لمواجهة القرار الإسرائيلي، من أهمها: الدعوة إلى إقامة صلاة الجمعة في موقع الاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس، والدعوة إلى حضور مكثف أمام محكمة الصلح الإسرائيلية يوم الاثنين 12/7/2010م أثناء محاكمة النائب محمد أبو طير الساعة الثانية ظهراً، وتنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 17/7/2010م .
